أولى أيام إتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل تشهد إلتزاما فعليا حيث لم يتم تسجيل أي خرق من قبل الطرفين.
وحده الرئيس الاميركي دونالد ترامب بقي يخرق الفضاء الاعلامي بتصريحاته التي لم تأخذ هدنة لساعة واحدة منذ اعلان الاتفاق وهو أقر بأن إسرائيل تضررت بشدة خلال الأيام الأخيرة وكرر أن الضربة الأميركية هي التي أنهت الحرب تماما كما فعلت ضربتا هيروشيما وناغازاكي مضيفا سينتهي بنا المطاف لنوع من العلاقات مع إيران وسنتحدث إليها الاسبوع المقبل وقد نوقع اتفاقا.
وفي هذا الشأن كشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ان المفاوضات غير المباشرة مع ايران واعدة.
في المقابل وعلى خلفية اتهام مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بتقديم تقرير مغلوط تسبب بالعدوان الاميركي الاسرائيلي على الجمهورية الاسلامية صادق مجلس الشورى الإيراني على مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة.
وفي هذا الإطار أكد رئيس المجلس محمد باقر قاليباف أن إيران لن تتهاون في الرد على أي اعتداء بقوة مشددا على أن البرنامج النووي السلمي الإيراني سيتسارع دون الانخداع بأي وعود خارجية.
في جنوب لبنان تستمر الخروقات الإسرائيلية حيث يعمد جيش العدو على معاداة عودة الحياة إلى القرى عبر مهاجمة المواطنين وفرق مجلس الجنوب العاملة وإلقاء القنابل عليهم.
وفي الشأن الجنوبي رأى رئيس الجمهورية جوزاف عون ان استمرار إسرائيل في احتلالها التلال الخمس ومحيطها لا يزال يعرقل استكمال انتشار الجيش حتى الحدود.
هذا في وقت يستعد الجنوبيون كما جرت العادة في مطلع شهر محرم لإحياء مراسم عاشوراء في تصميم وإرادة لإستمرار الحياة الحرة والتمسك بكافة القيم التي خلدتها الواقعة.
وفي هذا السياق تمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن تشكل مناسبة العام الهجري الجديد وحلول ذكرى عاشوراء بما تمثلان من قيم في التضحية والصبر والإيمان والإصلاح والاستقامة والوحدة محطة لتعزيز هذه العناوين والمفاهيم في النفوس وفي الأداء والسلوك لما فيه ازدهار الإنسان ومنعة الأوطان داعيا إلى إحياء مراسمهما بما يعزز مناخات الوحدة وبما يحفظ ويصون رسالتيهما وخلودهما وسموهما الروحي والإنساني والقيمي فحب الأوطان من الإيمان.
الى ذلك دعا الرئيس بري الى عقد جلسة عامة لمجلس النواب يوم الاثنين المقبل لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
وبدوره يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الجمعة المقبل لدراسة جدول اعمال من 17 بندا أبرزها مشروع قانون متعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع مرسوم يرمي إلى تعيين الحد الرسمي للأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل بالاضافة إلى تعيينات وشؤون وظيفية تتعلق بالمجلس الوطني للضمان ومشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز, طلب الموافقة على ابرام اتفاقيات مع البنك الدولي وفتح اعتماد لمنح العسكريين.
في مستجدات قطاع غزة تكثفت الاتصالات مع الوسطاء في الساعات الأخيرة بشأن اتفاق لوقف النار, فهل تنجح هذه المرة؟.