في بلاد تتعرض لعدوان اسرائيلي لا يتوقف حتى قبل وبعد وخلال إنعقاد مجلس وزرائها لبحث حصرية السلاح بيد الدولة كان الأجدى لو أن سلطتها التنفيذية تروت وراعت المصلحة الوطنية وحرصت على العمل بما يخدم لبنان ولا يهدد أمنه.
بات جليا ان ما حصل من تحديد مهلة زمنية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري لا يخدم تحصين الوضع الداخليبل يشكل تجاوزا للتوافق الوطني فيما المسؤولية الوطنية كانت تقتضي إعطاء الفرصة لنقاش هادئ يحصن أي قرار.
على اية حال وفيما يستكمل مجلس الوزراء النقاش في جلسة تعقد يوم غد الخميس رأت حركة أمل أنه كان الحري بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الاسرائيلي باتفاقات جديدة ان تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولا ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح.
ورأت الحركة ان الحكومه بقرارها تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية وبما يخالف بيانها الوزاري وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان.
اما حزب الله فأعلن في بيان أن حكومة الرئيس نواف سلام ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي مؤكدا انه سيتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود.
وفي الوقت نفسه شدد الحزب على انه منفتح على الحوار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى والعمل لبناء الدولة وإعمار ما تهدم بفعل العدوان الغاشم مبديا الاستعداد لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ليس على وقع العدوان.
وبالحديث عن العدوان الإسرائيلي فإن مسيراته استهدفت بريتال بعد جلسة مجلس الوزراء بالامس و استبقت جلسة الغد بقصف في الخيام وقتل فتى يافع في تولين.
وفي غزة المجازر مستمرة والدمار يتوسع فيما تتعثر كل محاولات وقف إطلاق النار وسط تعنت إسرائيلي واشتداد الحصار على المدنيين.
من جهة أخرى سجلت تحركات سياسية على خط حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا حيث حط المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في موسكو اليوم لمناقشة امكانية التوصل الى وقف الحرب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
