أثار العدوان الإسرائيلي الذي استهدف وفد حماس التفاوضي في الدوحة، عاصفة من الإدانات الدولية.
ولكنه في الوقت نفسه فتح الباب أمام سؤال أساسي: من يمكن أن يردع إسرائيل من تكرار فعلتها ومواصلة عدوانيتها المتفلتة من اي ضابط؟
في واشنطن خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليعبّر عن امتعاضه من مكان الاستهداف قائلا إنه لم يوافق مسبقا على العملية وإن التبليغ الأميركي جاء “متأخرا جدا”… ولكن هل هذا كاف؟
وفي اوروبا أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المفوضية ستقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين وتعليقا جزئيا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ليستهدف المسائل المتعلقة بالتجارة….ولكن هل هذا كاف؟
وأما الأمم المتحدة التي يجتمع مجلس الأمن فيها اليوم بشكل طارىء فوضعت الملف على طاولة القانون الدولي…ولكن هل هذا كاف مع كيان لا يقيم إعتبارا لا لمجتمع دولي ولا لقوانين ومواثيق ولا حتى محاكم دولية؟
في المقابل فإن الدوحة و على لسان رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اكدت أنها “تحتفظ بحق الرد” على الضربة الإسرائيلية معلنا عن تشكيل فريق قانوني لإعداد ملف لعرضه في المحافل الدولية.
كما وشدّد على أن الوساطة القطرية لن تتوقف مؤكدا أن “لا شيء سيثني قطر عن مواصلة دورها” في البحث عن اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
في الخلاصة فإن ارتدادات العدوان الإسرائيلي بنسخته الجديدة التي تهدف الى نسف أي مساع لوقف آلة القتل ترسم خطوط مواجهة جديدة تمتد من ساحات الميدان مرورا بقاعات التفاوض وصولا إلى قاعات المحاكم الدولية… فأي منها سيردع بنيامين نتنياهو؟
في لبنان وبعد اللقاءات الرئاسية يعقد مجلس الوزراء غدا جلسة في بعبدا للبحث في جدول اعمال من 11 بندا يتضمن تعيينات ابرزها للهيئتين الناظمتين لقطاعي الكهرباء والاتصالات إضافة إلى تعيينات أخرى وعرض وزارة المالية لفذلكة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.
وفي الأجندة اللبنانية لقاءات للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يعقدها غدا في بيروت.