في خانة “لزوم ما لا يلزم” اندرج تلويح الرئيس الأميركي بمهلة لحماس تنتهي مساء غد الأحد للموافقة على مقترحه الخاص بقطاع غزة. ذلك أنه كان يعلم – من دون شك – بردّ الحركة قبل أن تعلنه رسمياً بساعات على الأقل… ولكن هذا هو دونالد ترامب!!.
في قراءات أولية لموقف حماس يبدو أن الحركة وافقت على خطة الرئيس الأميركي بصيغة “نعم ولكن…”. وتعني هذه الصيغة قبولاً بمبدأ وعناوين الخطة لكن تطبيقها يحتاج إلى مفاوضات وإيضاحات وضمانات وتعهدات…. ومصداقاً لذلك أعلن الوسيطان القطري والمصري فتح مسار التفاوض حول التفاصيل.
على أي حال تلقَّف ترامب إيجاباً ردّ حماس قائلاً إنها مستعدة لسلام دائم وداعياً إسرائيل إلى أن توقف قصف غزة فوراً.
لكن دعوته هذه لم تلقَ آذاناً صاغية لدى كيان الإحتلال الذي واصل غاراته على مناطق عدة في القطاع وقد اتّسم بعضها بالعنف الشديد.
وفي الوقت نفسه سادت حال من التخبط والإرتباك في الكيان بعد بيان حركة حماس. وذهبت وسائل إعلام عبرية إلى القول إن حماس رفضت خطة ترامب لكن بطريقة جعلت العالم يرى أنها وافقت عليها واعتبرت أن الرئيس الأميركي باع إسرائيل مقابل جائزة نوبل للسلام. وتأتي الحملة الإعلامية بينما يجد بنيامين نتنياهو نفسه محاصراً بين ضغوط متزايدة من عائلات الأسرى والجمهور المنهك بسبب استمرار الحرب ومن مطالب أعضاء متشددين في ائتلافه اليميني المتطرف يصرون على عدم التهاون في العمليات العسكرية بالقطاع. وبحسب موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول إسرائيلي فإن نتنياهو فوجىء برد ترامب على موقف حماس وإنه يرى في هذا الرد رفضاً للخطة الأميركية.
وفي وقت لاحق ذكر مكتب نتنياهو أن إسرائيل ستواصل العمل بتعاون كامل مع الرئيس ترامب وفريقه لإنهاء الحرب وفقاً للمبادىء التي حددتها إسرائيل.
في لبنان لقيت خطة ترامب تعليقاً من الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي رأى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدخل عليها تعديلات لتصبح ملائمة بالكامل للمشروع الإسرائيلي وأكد أن القرار النهائي يبقى بيد المقاومة الفلسطينية.
وفي الشأن الداخلي دعا الشيخ قاسم الحكومة لاستعادة السيادة والالتزام بإعادة الإعمار الذي تعهدت به في بيانها الوزاري.
المشهد اللبناني كانت تتصدره عناوين الإنتخابات النيابية وحصرية السلاح وحادثة صخرة الروشة لكن تطوراً جديداً اقتحمه من باب تعميم مثير أصدره وزير العدل.
التعميم يفرض على الكتّاب العدل التقيد بإجراءات إضافية تشمل التحقق من هوية مالك الحق الإقتصادي ومصدر الأموال ومراجعة لوائح العقوبات الوطنية والدولية عند إبرام معاملات البيع أو الإيجار أو سواها. وقد أشعل تعميم الوزير عادل نصار جدالات واسعة ومخاوف في الأوساط القانونية والحقوقية والسياسية والشعبية.
