تشاور داخلي ستكون له تتمات على نية ترسيم موقف لبناني موحد لمواجهة تداعيات ما بعد إتفاق غزة ولا سيما في ظل تصعيد إسرائيلي متمادٍ. التصعيد عكسته الإعتداءات التدميرية المتكررة على منشآت إقتصادية مدنية في محاولة لحرمان الجنوبيين من أي إمكانات لإعادة الإعمار. وما يزيد الطين بلّة غضُّ القوى الدولية المؤثرة الطَّرْف عن هذه السياسة التدميرية وعدم قيامها بأي ضغط لكبح جماح العدو الإسرائيلي. وحدَهُ المقرر الخاص للأمم المتحدة (موريس تيدبول- بنز) هالَه هذا التمادي فأكد أن الضربات الإسرائيلية التي تستهدف سيارات ومنشآت مدنية في لبنان يمكن أن تشكل جرائم حرب مشيراً إلى عدم توفر أدلّة مُقْنِعة على أن هذه الأهداف المدنية لها إستخدامات عسكرية.
في المقابل جاء البيان الرسمي الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي مؤيداً الدولة اللبنانية في الظاهر لكنه في الواقع مُحَابٍ لإسرائيل بحيث تجنّب التنديد باعتداءاتها وخروقاتها وساوى بين المعتدي والمعتدى عليه في دعوته “جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب إتفاق وقف الأعمال العدائية وكذلك إلتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين”. وإذا كان مجلس الأمن قد تعامى عن الخمسة آلاف إنتهاك إسرائيلي لإتفاق وقف الاعمال العدائية فإن موقف لجنة “الميكانيزم” ليس بأحسن حالاً إذ تمتنع هي الأخرى عن الدفع باتجاه إجبار إسرائيل على وقف خروقاتها.
في قطاع غزة أيضاً ثمة وضعٌ مشابه من حيث مواصلةُ جيش الإحتلال خرق إتفاق وقف إطلاق النار من خلال إعتداءات أسفرت عن سقوط نحو ثمانية وعشرين شهيداً فلسطينياً منذ بدء سريان الإتفاق قبل تسعة أيام. وعلى إيقاع ما يوصف بحربِ وتيرةٍ منخفضة في غزة يطير المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف غداً إلى الشرق الأوسط وتحديداً إلى القاهرة وتل أبيب لمتابعة الخطوات التنفيذية لإتفاق غزة وفي اليوم التالي يلتحق به نائب الرئيس الأميركي(جي دي فانس) كما ينضم إليهما قائد القيادة المركزية الأميركي الأدميرال(BRAD COPER).
