تطوران بارزان يشغلان الساحة الداخلية الأول يتعلق بمرحلة ما بعد سقوط مسار التفاوض المقترح بين لبنان وإسرائيل بسبب رفض تل أبيب التجاوب مع مقترح أميركي بهذا الشأن.
وأما التطور الثاني فهو النقاش الجاري حول قانون الانتخاب في ظل مزايدات لا يصدقها في الأساس حتى مطلقوها وتتعلق كما يدعون بإقتراع المغتربين مقابل تمسك الفريق الآخر بإجراء الاستحقاق في موعده وفق القانون النافذ.
وبالأمس أنجز مجلس النواب مطبخه التشريعي وغدا يجتمع مجلس الوزراء في القصر الجمهوري لبحث جدول أعمال يضم أكثر من 40 بندا حيويا تشمل اقتراحات قوانين أبرزها: تعديل ولاية حاكم مصرف لبنان ومنع شطب الودائع، إضافة إلى مشاريع تتعلق بالإصلاح المصرفي واتفاقيتي استكشاف النفط في الرقعة 8 و ترسيم الحدود مع قبرص كما يبحث المجلس تعيينات إدارية وشؤونا مالية.
في الشأن الفلسطيني حضرت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بقوة لانعاش الاتفاق حول انهاء الحرب في غزة بقيادة نائب الرئيس دي فانس الذي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وأشار إلى أنه يتطلع للعمل معه على خطة غزة للسلام وإعادة إعمار القطاع وذكر أن عملية إعادة بناء لن تكون أمرا سهلا ولا بد من نزع سلاح حماس معتبرا أن “إسرائيل ستقوم بدور مهم في منطقة الشرق الأوسط”.
بدوره قال نتانياهو إن العالم بدأ يتغير بفضل الشراكة مع الولايات المتحدة مشددا على أن إسرائيل قوية ستخدم مصالح أميركا وأميركا قوية ستخدم مصالحها.
هذا وصوتت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية اليوم على مشروع قانون ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل من خلال فرض “السيادة الإسرائيلية” على مناطق فيها.
وقد بدأت محكمة العدل الدولية اليوم، جلسة النطق بالحكم في القضية المرتبطة بمسألة التزامات إسرائيل حيال الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة أقرت بالاجماع أن اسرائيل لم تثبت أن بعض موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس وأكدت أنها ملزمة بتسهيل إيصال المساعدات الأممية لسكان القطاع وشددت المحكمة على عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب.