حدود اليأس التي بلغها اللبنانيون باتت تحتاج إلى ترسيم لئلا تتمادى مواقف الأطراف التي تلتزم بالتراضي التنقيب عن آبار التذاكي لضخ الإتهامات بالتعطيل السياسي ورميها عشوائيا.
هذا المعطى المرسوم لا يحتاج إلى توقيع ليضرب صورة العهد والسلطة وقدرتهما على المعالجة فحسب بل بدأ يطرح أسئلة أكثر تعقيدا حول طبيعة النظام والقدرة على الاستمرار والحفاظ على وجود اللبنانيين وعلى الثقة بالنهوض من جديد بعد تضييع الفرصة التي كانت مدخلا لتجاوز الأزمة وبدء مساعي الحل عبر الالتفاف على مبادرة الرئيس نبيه بري والعودة لطرح صيغ تعيد الأمور إلى مربع الثلث المعطل بشكل أو بآخر وتبعد الواقع الداخلي عن الوصول إلى تفاهم وتسوية يجب أن تبقى قائمة على قاعدة المبادرة الفرنسية.
وفي ظل الأفق المقفل رأت حركة أمل في بيان مكتبها السياسي الذي جاء شاملا لكل تفصيل على صعيد لبنان والمنطقة رأت أن مفتاح الحل الجوهري هو في التمسك بالميثاق والدستور والتركيز على ما لم يطبق منه بدءا من إقرار قانون جديد للانتخابات يلبي طموحات اللبنانيين وينسجم مع ما ورد في إتفاق الطائف وإعتبرت الحركة أنه آن الاوان للبدء بنقاش بعيد عن التوترات والحسابات الضيقة تمهيداللانتخابات النيابية المقبلة التي تصر على إجرائها في مواعيدها وترفض مجرد الهمس في إمكانية تأجيلها.
الحركة التي كانت سباقة في تبني مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع والتي سبقت كل المطالبات القائمة اليوم، سألت القيمين على السلطتين التنفيذية والقضائية أين هم من تطبيق هذه القوانين والالتزام بمضمونها والسير نحو كشف وتحديد المسؤولين عن الفساد وهدر المال العام وإقرار العقوبات اللازمة لافتة الى أن المطلوب ليس تكرار شعارات شعبوية بل ترجمة فعلية وكشف وفضح ومحاسبة تقوم على معايير القانون والعدالة
وحول التدقيق الجنائي ومساره سألت الحركة : أين أصبح وما هي الخطوات العملية لإنجازه وتحديد كل ما يتعلق بمصير أموال الناس وحساباتها.
