استحوذ خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب المطول عن حال الاتحاد على مدى ساعة وأربعين دقيقة على الحيز الأكبر من المتابعة عشية النسخة الجديدة من التفاوض الأميركي-الايراني في جنيف.
وبعدما استعرض ترامب فيه إنجازاته الداخلية والخارجية جدد تفضيله المسار الدبلوماسي مع إيران مع التشدد حيال ما وصفه بالتهديد الباليستي.
في موازاة ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أمام مفاوضات جنيف فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق غير مسبوق مشددا على أن الاتفاق في متناول اليد إذا قدمت الدبلوماسية ومكررا تمسك بلاده بحقها في التكنولوجيا النووية السلمية ونفيها السعي إلى سلاح نووي.
عصف خطاب ترامب بإتجاه الداخل الاميركي أثار انقساما حادا داخل الكونغرس وترجم هذا الامر احتجاجات ومقاطعات داخل القاعة وتظاهرات خارجها في مشهد يعكس احتدام الاستقطاب الأميركي قبيل الانتخابات النصفية.
ومن الكونغرس الى الكنيست حيث برز تصدع داخل حزب الليكود بعد تمرد عدد من أعضائه على مرسوم إعفاء الاستيراد الشخصي من ضريبة القيمة المضافة ما اضطر بنيامين نتنياهو إلى منح حرية التصويت لتنتهي الجلسة بهزيمة واضحة للمرسوم.
التباينات داخل الائتلاف فتحت الباب أمام تساؤلات حول انعكاسها على ملفات أكثر حساسية بينها قانون إعفاء الحريديم من التجنيد.
لبنانيا انشغل المشهد بالاجتماع العربي – الدولي الموسع في القاهرة المخصص لدعم الجيش والقوى الأمنية فيما لا يرتقب أن يحمل اجتماع لجنة الإشراف على تنفيذ وقف الأعمال العدائية أي اختراق يذكر، بعد حصره بالجوانب العسكرية والتقنية وسط استمرار الاعتداءات.
وأما حديث وزير الخارجية يوسف رجي عن التهديد الإسرائيلي بقصف مطار بيروت الدولي فبقي في إطار التداول الإعلامي من دون أن تتبلغه الرئاسة اللبنانية رسميا، والأنكى من ذلك انه ترافق مع نفي إسرائيلي لاستهداف البنى التحتية.
في الجنوب كادت مواجهة مباشرة أن تندلع بين الجيش اللبناني وجيش العدو الإسرائيلي في قضاء مرجعيون، على خلفية استحداث نقطة مراقبة لبنانية قابلها إطلاق نار وقنابل صوتية وتحليق مسيرة إسرائيلية بثت تهديدات لإخلاء الموقع.
وصباحا عمل الجيش اللبناني على رفع سواتر ترابية وتحصين نقطة تمركزه.
على الخط المطلبي وبعد الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي لبحث أوضاع قطاع النقل وتداعيات ارتفاع أسعار البنزين أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس تعليق التحرك الذي كان مقررا يوم غد والتفرغ لمتابعة التنفيذ العملي للاتفاق القاضي بتعويض سائقي السيارات العمومية الشرعية العاملة على البنزين بمبلغ 12 مليون ليرة لبنانية شهريا بشرط الابقاء على التعرفة الحالية.