صدق رئيس مجلس النواب نبيه بري.
صدق قانون المنافسة وكسر الإحتكار.
في خطاب ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر حضر هذا القانون ووقف الرئيس بري متعهدا: لن نكون شهود زور حيال حفلة الإعدام الجماعي التي يتعرض لها اللبنانيون في الغذاء والدواء والمحروقات وغيرها.
واليوم تم الإيفاء بالتعهد بجهد إستثنائي من كتلة التنمية والتحرير ورئيسها.
صحيح أن أفاعي الإحتكار خرجت من جحورها وأن فحيحها يسمع في كل مكان إلا أن السحر إنقلب على الساحر وأعلن المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل عن التقدم بإخبار لدى النيابة العامة بحق 3000 شركة محتكرة إستطاعت في السابق أن تسيطر على السوق وأن تفرض ضرائب غير قانونية على عموم اللبنانيين نتيجة هذا الإحتكار الذي كان مؤبدا على مدى عشرين عاما خلت ولم يعد اليوم قدرا محتوما على الناس.
هذا في القدر أما في القضاء وقبل أن يفقد نصاب جلسة مجلس النواب أعاد الرئيس بري قانون إستقلالية القضاء إلى لجنة الإدارة والعدل ليتم الإطلاع عليه من قبل مجلس القضاء الأعلى وعند مطالبة وزير العدل بالإطلاع عليه بنسخته النهائية لتتمكن الوزارة ومجلس القضاء من وضع الملاحظات أجابه رئيس المجلس: “لو أنك قبضاي على مجلس القضاء”.