إلى الإنشغال اللبناني الأمني والعسكري المرتبط بالتصعيد الإسرائيلي أضيف الانشغال الاقتصادي والمالي.
ذلك أن مجلس الوزراء انكب لليوم الثاني على التوالي على الغوص في أكثر الملفات حساسية منذ بدء الانهيار المالي قبل ست سنوات من خلال درس مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الوادئع المعروف باسم مشروع معالجة الفجوة المالية الذي يفترض ان يضع إطارا للانتظام المالي بما يجترح حلا لمسألة الودائع المصرفية
جنوبا تواصلت الاعتداءت والانتهاكات الإسرائيلية بأشكال مختلفة وشملت اليوم على وجه الخصوص ميس الجبل والوزاني.
وفي محاولة للتشويش على الدور الذي يلعبه الجيش اللبناني في هذه المرحلة اتهمه جيش الاحتلال بالتعاون مع حزب الل زاعما أن الشهداء الثلاثة الذي سقطوا في غارة إسرائيلية قرب صيدا أمس ينتمون إلى الحزب وان احدهم خدم في جهاز المخابرات اللبناني.
وبالإضافة إلى التحذيرات المبطنة الموجهة للجيش للبناني زعمت وسائل الاعلام العبرية ان حزب الل طلب من إيران مبلغ ملياري دولار لإعادة بناء قدراته.
الرسائل التصعيدية الإسرائيلية قبل قمة نتنياهو وترامب في واشنطن لم تقتصر على لبنان وإيران بل عرجت أيضا على غزة والضفة وسوريا وحتى تركيا وترددت أصداؤها في تصريحات لوزير الحرب يسرائيل كاتس قال فيها: هذه حكومة استيطان إذا أمكن فرض سيادتنا على الضغة سنفرضها لن نخرج أبدا من قطاع غزة وسنقيم بؤرا استيطانية في شماله لن نتحرك ميللمترا واحدا من سوريا.
وإذا كان كاتس اسقط تركيا من تصريحاته فإنها وردت في رسالة سياسية واضحة وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الرئيس رجب طيب أردوغان من دون ان يسميه قائلا: إلى أولئك الذين يتوهمون اقامة امبراطوريات والسيطرة على بلادنا أقول: أنسوا الأمر… لن يحدث… لا تفكروا فيه حتى.
هذه التحذيرات أطلقها نتنياهو وبجانبه الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني.
وذكرت وسائل اعلام عبرية ان القمة الثلاثية عقدت في تل أبيب وسط تقارير يونانية وقبرصية تتحدث عن إعادة تشكيل للهيكلية الأمنية في الشرق الأوسط.