يأت الثلاثاء المنتظر وأفق الكابيتال كونترول مسدود ، فاللجان المشتركة طيرت في جلستها اليوم صيغة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي للكابيتال كونترول ما يعني حكما ان الجلسة التشريعية لن تأتي على طرحه بانتظار ادخال التعديلات اللازمة ، الا في حال كان المطلوب افتعال مشكل نيابي .
ترحيل اقتراح القانون هذا يحضر في توقيت حساس، اذ انه يتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي الى بيروت والذي يخوض جولة جديدة من المفاوضات مع الجهاة اللبنانية علما انه حرص ومنذ البداية على استصدار قانون كابيتال كنترول بصيغة تضمن الحفاظ على ودائع اللبنانيين . فهل يفتح ما جرى اليوم الباب امام المزيد من التعقيد في مسار المفاوضات التي تسير في الاساس في حقل الغام سياسي ؟
واذا كان سيناريو جلسة الثلاثاء النيابية شبه واضح ، فان فضاء الاربعاء الحكومي ملبد بالغيوم مع عدم اتضاح الرؤية بعد لجهة جضور حاكم المصرف المركزي للجلسة التي استدعي اليها.
واليوم برز ايضا تطور قضائي مرتبط بالتحقيق في قضية غسيل أموال في لبنان وقد قضى بتجميد اصول بقيمة 120 مليون يورو في فرنسا المانيا واللوكسمبورغ والاستيلاء على خمسة عقارات بالإضافة إلى عدة حسابات مصرفية، مع الاشارة الى ان التحقيق الرئيسي موجه ضد خمسة من المشتبه بهم بغسل الأموال واختلاس أموال عامة في لبنان تزيد قيمتها على 330 مليون دولار و 5 ملايين يورو على التوالي بين عامي 2002 و 2021.
ولأننا على مسافة تسعة وأربعين يوما من الانتخابات النيابية، نكرر: “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون.
