هرج ومرج وفوضى وجنون.
كما في السياسة، كذلك في القضاء، وفي مختلف قطاعات الدولة، او ما تبقى من دولة.
هذه هي نتيجة اربعة وثلاثين عاما من حكم دستور الطائف، او حكم الانقلاب على دستور الطائف.
اما باقي اشكال الوصف والسرد للواقع الراهن واحداثه، فلا تعدو كونها مجرد فروع للأصل المعروف.
فها نحن اليوم في ادنى الدرك.
الرئاسة شاغرة. والسبب ليس خلافا على برنامج، او على مقاربة حل للأزمة، بل بفعل مواجهة محتدمة بين محاولتي فرض: اولى لرئيس يتحدى مكونات وشرائح، وثانية لرئيس لا يمثل لا مكونات ولا شرائح، وهو مستعد للفوز بالموقع الرئاسي المسيحي الوحيد في الشرق، بعدد لا يتجاوز اصابع اليد من النواب المسيحيين.
وفي ظل الشغور الرئاسي، الحكومة مشلولة… والسبب هنا ايضا ليس خلافا على توجه، ولا افتراقا حول خطة نهوض، بقدر ما هو معركة مستمرة، بين ذهنية انقضاض والغاء، ومنطق دور وشراكة وتوازن.
وفي الموازاة، سلطة تشريعية تنجح احيانا في الشكل، لكنها تفشل دائما في المضمون. فمن حيث الشكل، تعقد بين الحين والآخر جلسات رئاسية، لكن بلا رئيس. وتقر احيانا اخرى قوانين في اللجان لكن بلا هيئة عامة، او في الهيئة العامة لكن بلا تطبيق… وهكذا دواليك.
اما سلطة القضاء، فسلطات يحاول بعضها القضاء على البعض الآخر، لتكون النتيجة الوحيدة قضاء على العدالة، كما في ملفات الفساد، كذلك في ملف انفجار المرفأ، على وقع هرج بعض النواب، ومرج بعض الاحزاب، وفوضى بقايا 17 تشرين الاسود، وجنون الجميع الا القلة القليلة من الآوادم والشرفاء الذي لا تعويل الا عليهم لخلاص لبنان.
