في انتظار ما يكسر رتابة مشهد ما بعد الحرب الاقليمية بين اسرائيل وايران، كإحراز تقدم في مفاوضات واشنطن-طهران او اسدال الستارة على حرب غزة، يتوزع الاهتمام اللبناني بين اكثر من عنوان:
العنوان الاول، نتائج الزيارة الاخيرة للمبعوث الاميركي توم براك، وموقف ادارته الفعلي من ورقة الرد اللبنانية، بعيدا من حفلة العنتريات المحلية من جهة، والمزايدات الشعبوية من جهة اخرى، علما ان اللبنانيين ينتظرون من سلطتهم السياسية التي احتفت امس بالذكرى الشهرية السادسة لتشكيلها، ان تفي بوعدها حصر السلاح بيد الجيش، ما يعني عمليا أن تتسلم الدولة مسؤولية المقاومة بالدفاع عن الأرض والشعب، بلا أي إنكسار لأي مكون، ومع السعي الى حل مسألتي اللاجئين والنازحين تزامنا مع ملف السلاح لما لهذين الملفين من ارتباط بالدفاع عن لبنان وحمايته.
العنوان الثاني، الحرب المفتوحة على الميثاق والشراكة، في ضوء التحذير الذي اطلقه التيار الوطني الحر من تهجم القوات على موقع رئاسة الجمهورية ودوره بالتفاوض مع الخارج، إمعانا في ضرب الصلاحيات وإضعاف المقام الرئاسي كعادتها، في وقت يمر فيه لبنان بمفترق صعب ويواجه تحديات وجودية.
فالقوات شريك كامل في السلطة، وهي مسؤولة من ضمن الحكومة عن ملفات النازحين والودائع والفجوة المالية والتدقيق الجنائي والتحقيق في انفجار المرفأ والكهرباء والمياه والاوضاع المعيشية وملف السلاح، وهي جزء لا يتجزأ من غيبوبة الحكومة وعجزها، وفق التيار.
اما العنوان الثالث، فالاستهداف السياسي الحاصل من السلطة في اكثر من ادارة وتعيين وملف قضائي، ولاسيما لناحية المظلومية الواقعة في ملف كازينو لبنان، بما يحول مديره رولان خوري من موقوف للتحقيق إلى ضحية، نتيجة نظافته ومسلكيته في التصدي للسوق السوداء وفي الحفاظ على اموال الكازينو.
اما العنوان الاخير، وعلى مسافة أقل من شهر من الذكرى الخامسة لإنفجار مرفأ بيروت، فتكاثر الاسئلة عن مصير التحقيق وأسباب التأخر في إصدار القرار الظني، وتدفق علامات الاستفهام حول اداء السلطة المسؤولة اولا واخيرا عن كشف الحقيقة ومحاكمة المسؤولين الفعليين.
