بالموقف التاريخي، لبنان دولة قائمة منذ مطلع العصر الحديث على الأقل، أي تحديداً منذ العام 1516، مع بداية العهد العثماني، مع مؤسس الإمارة المعنية فخر الدين الأول. أما باقي المنطقة، بحسب ما ذكر الرئيس العماد ميشال عون عام 2000، في رد على افتراءات وزير الدفاع السوري آنذاك مصطفى طلاس، فكان مقسماً إلى ولايات يحكمها والٍ عثماني، وسوريا لم تكن يوماً خلال التاريخ، القديم والحديث، هوية سياسية، فاسم سوريا أطلقه اليونانيون على منطقة جغرافية تقع بين بلاد ما بين النهرين وفينيقيا ولم يكن اسماً لدولة. اما الاعتراف بالكيان اللبناني كدولة قائمة وليس كدولة تمّ إنشاؤها، فتمّ عام 1920، حيث روعيت في رسم حدودها الحدود المختلفة للإمارة اللبنانية.
وفي مقابل هذا الواقع السياسي للبنان، كانت سوريا حينها أربع ولايات أصبحت أربع دويلات هي: دويلة العلويين، دويلة الدروز، دويلة دمشق، ودويلة حلب، وبقيت كما هي حتى عام 1925، حيث ضُمّت دويلة الشام إلى دويلة حلب وسميّت الدولة السورية، ولم تُجمع الدويلات الأربع في دولة واحدة إلا في عام 1939…
اما بالموقف الوطني،
لبنان لن يكون جزءا لا من اسرائيل الكبرى ولا من بلاد الشام السياسية.
لبنان سيبقى لبنان، الوطن الحر السيد المستقل، الواحد لكل ابنائه، وفق النظام السياسي الذي يختارون.
والكيان اللبناني الحالي، الذي تضيق عيون الكثيرين به، صار يبلغ من العمر اليوم 105 اعوام، ليكون بذلك اكبر كيانات المنطقة عمرا، بما فيها سوريا واسرائيل…
وهو سيبقى دائما وابدا اكبر من ان يبلع واصغر من ان يقسم…
يبقى اخيرا، الموقف السياسي. فالمطلوب توضيح او تفسير ممن اطلقوا المواقف الملتبسة حول مصير الكيان، ومن التقارير الاعلامية المشبوهة التي تحدثت عن مشاريع لضم طرابلس وغيرها لسوريا. واذا كان جبران باسيل بادر الى التعليق بعبارة “لبنان لن يزول”، فينبغي ان يزول كل ما يُسكِت الاطراف والشخصيات السياسية التي لم تحدد موقفها بعد من تأكيد التمسك بلبنان الواحد الحر السيد المستقل، الوطن نهائي لجميع أبنائه، الواحد أرضاً وشعباً ومؤسسات.
فهذه مقدمة الدستور وهذا مدخل الطائف وهنا اساس العقد الاجتماعي اللبناني واطار العيش الواحد بين كل المكونات وجميع المواطنين.
