لم يكد اللبنانيون يستفيقون من صدمة القوانين الاصلاحية المنقوصة التي اقرها مجلس النواب امس، حتى صدمتهم اليوم انباء تداولتها وسائل اعلام محلية ونفتها جزئيا اخرى عربية، عن تعليق مهمة المبعوث الاميركي توم براك، وهي في كل الاحوال تسريبات تؤشر الى ارتفاع اكبر في منسوب الضغوط على وقع رفع وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية في الساعات الاخيرة قبل ايام من جلسة مجلس الوزراء المنتظرة الثلاثاء المقبل.
جلسة يتصدر جدول اعمالها بند اختيرت كلماته بعناية فائقة لتوزع على الشكل التالي: استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصرا وبالترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024.
فماذا في الاحتمالات؟ على هذا السؤال تجزم اوساط سياسية عبر الـ أو.تي.في. بالحديث عن ثلاثة سيناريوهات:
السيناريو الاول، ان يصدر عن الحكومة موقف يبقى في اطار العموميات يتبنى ما صدر اخيرا عن رئيس الجمهورية ويشدد على تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري واطلاع مجلس الوزراء دوريا على مسار التفاوض او ان يحال الملف على جلسات لاحقة متقطعة او متتالية.
السيناريو الثاني، ان ينفجر خلاف حكومي كبير في ضوء حفلة المزايدات المحتملة من بعض الجهات ولاسيما القوات اللبنانية التي تبحث لوزرائها عما يغطي فشلهم في تحقيق اي انجاز في وزاراتهم الاربع.
السيناريو الثالث، ارجاء الجلسة افساحا في المجال امام الوساطات الخارجية للتوصل الى حل قد يكون متدرجا يؤدي الغرض من الضغوط ويحقق استعادة السيادة في آن معا.
وفي عيد الجيش الثمانين يتمسك اللبنانيون اليوم اكثر من اي يوم مضى بسيادتهم على كل شبر من ترابهم وبأن تكون القوى العسكرية الرسمية اللبنانية وحدها المسؤولة عن الدفاع عن الحدود وحفظ الامن والنظام بعدما اثبت كل التجارب السابقة وما شابها من اخطاء استراتيجية خاصة في المرحلة الاخيرة، ان الجيش كان وسيبقى هو الحل.