يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس الواقع فيه 782025 جلسة في القصر الجمهوري لاستكمال النقاش في البند الاول من جلسة 5-8-2025.
على هذه العبارة، اقتصرت الدعوة التي تلقاها الوزراء للمشاركة في جلسة الاستلحاق الوزارية غدا، من دون أن يرد على جدول الأعمال أي بند إضافي.
واذا كان الوضع في الشارع مضبوطا حتى اللحظة، فالمناخ السياسي المحيط بالجلسة اتخذ خلال ساعات النهار منحى تصعيديا غير مسبوق منذ بداية الولاية الرئاسية الحالية، التي اتسمت بعلاقة ممتازة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وبتفهم متبادل بين بعبدا وحزب الله.
فحركة أمل اتهمت ببيان رسمي حكومة الرئيس نواف سلام بأنها تعمل عكس ما جاء في خطاب قسم رئيس الجمهورية وبما يخالف بيانها الوزاري. وشددت الحركة على ان جلسة الغد فرصة للتصحيح والعودة إلى التضامن اللبناني كما كان.
اما حزب الله، فاتسم موقفه بحدة كبيرة، حيث اعتبر ان الحكومة ارتكبت خطيئة كبرى، مشددا على ان القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري، وهو جاء نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي توم براك.
ورأى حزب الله أن الحكومة ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني، فما قررته هو جزء من استراتيجية الاستسلام. غير ان الاهم في موقف حزب الله ورد العبارة التالية: ان هذا القرار يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل معه كأنه غير موجود.
وختم البيان الذي كرر الاستعداد للحوار بوصف الوضع الراهن بأنه غيمة صيف وتمر وقد تعودنا أن نصبر ونفوز، على ما قال حزب الله.
لكن على المقلب الآخر من حكومة التحالف الرباعي الجديد الواحدة، سادت اجواء احتفالية، ووصف القرار بالتاريخي.
وفي الموازاة، تكشف النقاب اليوم عن محطة جديدة من محطات الاستهداف السياسي بقرار اتخذته الحكومة بحق مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، شكل محط استنكار واسع خلال التحرك الذي نظمه التيار الوطني الحر مع المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري في ساحة 7 آب في العدلية، معتبرا إياه بمثابة المعتقل السياسي.