بين سطحية سياسية مستفحلة من جهة، وتشدد بالغ الوضوح من جهة أخرى، لا يبدو أن القرارات الحكومية الاخيرة ستسلك طريقها نحو التنفيذ بالسلاسة التي يتوقعها بعض المجتمع الدولي من ناحية، والبساطة التي يقارب فيها بعض السياسيين اللبنانيين شؤوناً مصيرية بهذا المستوى من جهة أخرى.
ففي مقابل عبارة “الموت ولا تسليم السلاح”، التي صدرت أمس عن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وتداعياتِها المحتملة على المدى القريب والبعيد، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن مجرد إعلان الدولة عدم شرعية أي تنظيم مسلح أو أمني خارج سلطتها، ووقف تقديم أي خدمات أو تسهيلات له، كفيل بإنهاء هذه الظاهرة.
وفي انتظار الوقائع التي ستشهدها الايام الفاصلة عن تقديم الجيش اللبناني خطة حصر السلاح قبل نهاية الشهر الجاري، وتطبيقِها قبل نهاية العام، من الواضح أن تجربة تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات والوعود التي تبخرت في هذا الاتجاه، لن تكون بعيدة عن التجربة الحكومية الجديدة، فالمطلوب بدل الخضوع للإملاءات والشروط، وعوض الشعبوية والمزايدات التافهة، وقبل الاوراق الاميركية، او التدخلات الايرانية، وآخرها اليوم من مستشار المرشد الاعلى… المطلوب ورقة لبنانية يتفاهم من خلالها اللبنانيون على حصر كامل السلاح بالدولة اللبنانية، المسؤولة وحدها عن الدفاع عن كامل الارض وكل الشعب، في مقابل استعادة السيادة اللبنانية التامة براً وبحراً وجواً.
وفي الانتظار، قدم الجيش اللبناني اليوم ستة شهداء جدد على مذبح الوطن خلال اداء الواجب على ارض الجنوب. شهداء، انضموا الى الآلاف الذين بذلوا انفسهم على مدى ثمانين عاماً من الشرف والتضحية والوفاء دفاعاً عن لبنان ال10452 كلم2، من دون تمييز بين مواطن ومواطن، ومنطقة وأخرى.