بين الرسائل النارية الاسرائيلية استباقا لاجتماع اللجنة الخماسية الاحد، وموقف الشيخ نعيم قاسم الذي دعا السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة على اساس الحوار، وجلسات مجلس الوزراء التي تدور حول نفسها في ملف الموازنة، وصولا الى الخلاف المستحكم حول اقتراع المغتربين، توزعت المتابعة السياسية على الساحة اللبنانية اليوم.
فالاعتداءات الاسرائيلية توالت بوتيرة مرتفعة، في وقت تتجه الانظار الى معاودة هيئة المراقبة المنبثقة عن اتفاق وقف الاعمال العدائية اجتماعاتها في الناقورة بحضور نائبة مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس.
وموقف الامين العام لحزب الله لفت المراقبين، سواء لناحية التوقيت او المضمون، حيث دعا الرياض الى حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو، مشددا خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لقائد فرقة الرضوان ابراهيم عقيل، على أن الحوار يجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهتهه العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم.
اما الاصلاح المالي، وعنوانه المفترض الموازنة العامة لعام 2026، فينظر اليه اللبنانيون بعين الريبة، بناء على التجارب السابقة على مر السنين، ولاسيما منذ الانهيار المالي عام 2019، اضافة الى القلق المتنامي من وعود السلطة السياسية غير القابلة للترجمة على ارض الواقع.
يبقى اخيرا، الملف الذي بات يستحوذ يوما بعد يوم على قسط وافر من النقاش السياسي في البلاد، اي قانون الانتخاب، حيث جزم الرئيس نبيه بري اليوم رفضه البحث في تكرار تجربة عام 2022 لناحية احتساب اصوات المنتشرين الذي يقترعون في الخارج ضمن الاقضية اللبنانية، طارحا تطبيق القانون النافذ كما هو، او اطلاق البحث في قانون جديد انطلاقا من الطائف كما قال، وهو ما يضع بصورة جدية مصير الانتخابات المقبلة على المحك، على رغم تأكيد غالبية الافرقاء في العلن تمسكهم باجراء الانتخابات في مواعيدها.
