في العناية السياسية الفائقة، يرقد حق المنتشرين اللبنانيين بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ترشيحا واقتراعا، على رجاء صحوة مفاجئة لفريقين سياسيين يتحملان المسؤولية:
فريق اول، يرفض رفضا مطلقا تكرار تجربة عام 2022، وبذرائع قد تكون مقنعة وقد لا تكون، حيث سمح للمنتشرين بالاقتراع من الخارج لمرشحين في دوائر الداخل، بعدما تم تمرير تعديل استثنائي لمرة واحدة لقانون الانتخاب، ألغى إلى حين، الدائرة 16 والمقاعد الستة.
وفي مقابل الفريق الاول، فريق ثان، لا يقارب المسألة الانتخابية من منظور استراتيجي، بل بمنطق الخسارة والربح المرحليين، فيعدل في موقفه من قانون الانتخاب بحسب النتائج التي حققها في الخارج في الانتخابات السابقة، او وفق توقعاته التي قد تصح او لا تصح بالنسبة الى الاستحقاق المقبل.
وبين القوة السياسية الواضحة للفريق الاول، المتسلح بالميثاقية وبتمثيله الكامل للمكون الشيعي من ناحية، وقصر النظر الفاضح للفريق الثاني، الذي زايد في الموافقة على القانون الحالي عام 2017، ليعود وينقلب عليه اليوم، صار الحق الذي أقر للمنتشرين اللبنانيين على عهد الرئيس ميشال عون في خطر داهم.
ومن المفارقات، ان وزارة الخارحية في ايام جبران باسيل، نجحت في تمرير تشريع يمنح الاغتراب اللبناني حق الخيار بين انتخاب نواب يمثلونه في الخارج، و آخرين في مكان القيد على الاراضي اللبنانية، لتقوم وزارة الخارجية ذات الانتماء السياسي المعروف مع الوزير يوسف رجي اليوم، بتقديم مشروع قانون يطيح الحق المكتسب لشريحة وازنة واساسية من الشعب اللبناني، لسبب معروف.
في كل الاحوال، الوقت لم يفت بعد. ولا يزال بالامكان توحيد الكلمة ورفع الصوت حفاظا على الحق. والحلول موجودة، واقرارها متاح اذا كانت النوايا صافية.
اما اذا كان البعض يعلن حرصا ويضمر اطاحة، فذلك شأن آخر، سيكون متروكا لكل لبناني يعيش في الخارج، ان يحاسبه عليه، اذا ادت المناكفات السياسية في نهاية المطاف الى حرمانه من الحق الذي ناله بعد سنين طويلة من النضال.
