في غزة، سدد بنيامين نتنياهو اليوم اللكمة الاقوى لاتفاق وقف اطلاق النار، حيث اصدر امراً بتنفيذ غارات واسعة في انحاء القطاع.
اما في لبنان، فيسدد رئيس الوزراء الاسرائيلي يومياً، اللكمة تلو الأخرى لاتفاق تشرين الثاني 2024، الذي تجري اليوم محاولة لإعادة بث الروح فيه تحت مسمى المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي يرى أكثر من طرف أنها وصلت الى طريق مسدود حتى قبل أن تبدأ.
وفي غضون ذلك، تواصل الطبقة السياسية اللبنانية، ولاسيما افرقاء حكومة نواف سلام، تسديد اللكمات الى شعبهم تحت ثلاثة عناوين:
العنوان الاول، النزوح السوري، حيث من المتوقع ان ترتفع وتيرة المعارضة للقرار الحكومي المشبوه بالسماح بتسجيل الطلاب السوريين في المدارس الرسمية اللبنانية، ولو كانوا من دون اوراق ثبوتية منجزة.
العنوان الثاني، اموال المودعين، ومعها ملف الاصلاح المالي بإطاره الاوسع، حيث بدا واضحاً من اللقاءات اللبنانية في صندوق النقد الدولي، ان المسار متعثر، وان الوعود التي قد تنطلي على البعض في لبنان، وان الاوهام التي يسوق له بعض من يعتلي منابر بعض اللجان النيابية في لبنان، لا يمكن ان تمرر على مؤسسات دولية.
اما العنوان الثالث، فحق المنتشرين اللبنانيين بالمشاركة بالعملية الانتخابية من الخارج، الذي يمكث في العناية الفائقة، منذ قرر فريق في الحكومة أنه يرفض العودة الى ما وافق عليه عام 2022، بمخالفة دستورية فاقعة، في موازاة تراجع فريق آخر عن نص قانوني ساهم في اقراره عام 2017، وزايد في تبنيه، بسبب حسابات انتخابية واضحة.
