تأجيل الانتخابات النيابية ممنوع، لكن المس بحق المنتشرين اللبنانيين بالمشاركة في العملية الانتخابية مسموح.
هذا ما يستشف من مداولات الساعات الاخيرة، حيث يتعمق الانقسام بين فريقين في حكومة نواف سلام الواحدة:
فريق اول، يضم وزراء الثنائي الشيعي، يرفض احتساب اصوات المنتشرين المقترعين في الخارج لنواب الدوائر اللبنانية، متراجعا عما وافق عليه في الدورة الماضية، بمخالفة دستورية واضحة.
وفريق ثان، يضم وزراء القوات والكتائب وآخرين، يصر على شطب مقاعد الانتشار، التي وافق عليها عام 2017، لا بل تبنى القانون الذي صدر في مستهل عهد الرئيس ميشال عون على اعتباره قانون النائب جورج عدوان.
في النتيجة، وبذريعة تقنية غير مقنعة، ولا تستند الى معطيات عملية وارقام، تتجه الطبقة السياسية بغالبيتها، مع استثناء التيار الوطني الحر، الى الغاء حق المنتشرين بالاقتراع من الخارج، وتكبيدهم عناء السفر الى لبنان في حال قرروا المشاركة في العملية الانتخابية.
ومع الغاء حق الاقتراع، يلغي هذا التوجه حق اي منتشر لبناني بالترشح للانتخابات النيابية، على اعتبار ان الساحة المحلية محتكرة من الافرقاء الساعين الى شطب هذا الحق.
وفي انتظار بلورة المشهد الانتخابي بصورة اوضح، بعيدا من المواقف المنمقة الهادفة الى تغطية الارتكاب الكبير في حق الانتشار، يبقى ملفا الجنوب والنزوح السوري خطرين كيانيين تتعاطى معهما السلطة الجديدة بخفة كبيرة، تماما كالتعاطي مع ملف شهداء الجيش، في ضوء تطورات التحقيق مع فضل شاكر، الذي يسود انطباع بأن نتيجته محسومة منذ ما قبل التسليم.
