لبنان تحت التهديد.
لم يعد الامر يحتاج الى تشكيك او سؤال.
فالمنحى واضح: إما تسليم سلاح حزب الله، الثقيل على الأقل، او توسيع نطاق الحرب التي لم تتوقف اصلا منذ اتفاق وقف النار في تشرين الثاني الماضي.
وإذا كان موقف حزب الله معروفا، حيث يكرره كل يوم مسؤولوه على مختلف المستويات، فماذا عن موقف الحكومة اللبنانية من التهديدات؟
هل أطلقت تحركا جديا في اتجاه الخارج، عبر وزارة الخارجية مثلا، لمحاولة تأجيل القدر المحتوم، قدر الإمكان؟
وفي الموازاة، هل قررت تعديل مقاربتها الداخلية، التي أدت في الماضي إلى فرملة اندفاعة حصر السلاح، بفعل خلافات مكوناتها، وغياب التصور العملي لكيفية ترجمة الوعود التي أغدقتها على مسمع المجتمعين الدولي أو المحلي، في ملف سلاح حزب الله؟
على مدى تسعة أشهر، لم تنشأ في لبنان دولة فعلية كما كان يأمل كثيرون، بل أقيمت سلطة سياسية جديدة، ترتبك إزاء إملاءات الخارج، وتحاكي ملفات الداخل بمنطق تصريف الاعمال.
فإلى متى نستمر على هذا المنوال؟
إلى متى تحتل إسرائيل أرضنا وتستبيح سيادتنا وتقتل أبناء شعبنا، وحكومتنا تتفرج؟
إلى متى يبقى تطبيق القرارات الدولية، ولاسيما القرار 1701، معلقا، والحكومة عاجزة؟
وإلى متى تبقى سائر الملفات الموعودة حبرا على ورق، من سلاح المخيمات الى أموال المودعين، وما بينهما من عناوين، والسلطة تهرب الى الامام؟
لبنان تحت التهديد. لم يعد الامر يحتاج الى تشكيك او سؤال… بل كل ممارسات حكومة تكاد تدفع اللبنانيين دفعا الى الترحم على عهد الفراغ.
