على رغم التأكيدات المستمرة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بأن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، لا تزال الشكوك تحوم حول مصير الاستحقاق الأهم في الحياة السياسية اللبنانية، بفعل تنازع فريقين في الحكومة الواحدة حول بند اقتراع المنتشرين في القانون النافذ.
فالثنائي الشيعي على رفضه لتكرار تجربة 2022، حين سمح استثنائيا للمرة الثانية باقتراع المنتشرين لنواب الدوائر اللبنانية، بعد التلاعب بتطبيق المادة 57 من الدستور، للالتفاق على رد الرئيس ميشال عون لتعديل القانون، من خلال تفسير جديد لعبارة “نصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس النيابي قانونا”، بشطب اسماء النواب المستقيلين والمتوفين، بالتكافل والتضامن بين اركان حكومة التحالف الرباعي الحالية، الذين يدعون الخصومة السياسية حينا، لكنهم يتفاهمون على تركيبات مستهجنة وتسويات مستغربة احيانا.
اما الفريق المطالب بإلغاء الدائرة 16 ومقاعد الانتشار، فحدث ولا حرج، حيث تتكفل التسجيلات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنائب جورج عدوان وغيره، بتذكير اللبنانيين على مدار الساعة بانقلاب القوات على ما وافقت عليه وزايدت في شأنه عام 2017، حين زعمت أنها رأس الحربة في اقرار القانون الانتخابي المعتمد اليوم، والذي تسعى الى تعديله، بناء على مصلحة انتخابية ظرفية، قياسا على النتائج التي حققتها في تصويت المغتربين عام 2022.
وبين الفريقين، احتارت الحكومة، فلجأت الى لجنة كان يجب إنشاؤها منذ وقت طويل، لتنطلق من التقرير الذي أعد في عهد الحكومة السابقة من قبل وزارتي الخارجية والداخلية، بمشاركة غالبية المعنيين بالشأن الانتخابي، وتوصلت الى اقتراحات عملية لتطبيق القانون الحالي.
في المحصلة، الكلام لم يعد ينفع، فالوقت يضيق، ولا ينقذ الاستحقاق الديموقراطي من الخطر الداهم والنوايا الجاثمة، الا تطبيق القانون الحالي، ليتمثل اللبنانيون مقيمين ومنتشرين خير تمثيل ويتساووا في حقي الاقتراع والترشيح.