عشية الذكرى الشهرية العاشرة لإنشائها بقرار عربي ودولي معروف، يبدو أن السلطة اللبنانية الجديدة وصلت الى نقطة اللاعودة. فلا هي قادرة على تطبيق التزامها تجاه المجتمع الدولي بنزع سلاح حزب الله، وتجاه المجتمع الدولي بحل أزمة أموال المودعين، ولا هي قادرة على التراجع. أما البديل، فهرب الى الامام في ملف السلاح، ودوران في حلقة مفرغة في مسألة الاصلاح المالي.
على مستوى السلاح، لم تتضح بالكامل صورة ما بعد التقرير الثاني للجيش، خصوصاً ان مهلة نهاية السنة التي حددتها الحكومة لنفسها بحصر السلاح من المرجَّح ان تنقضي بلا نتيجة، تماماً كالمهلة المجهولة لتسلم سلاح المخيمات.
وعلى خط الاصلاح المالي، التطور البارز الاخير، الاجواء السلبية التي قوبل بها الوفد اللبناني في اجتماعات صندوق النقد الدولي بفعل المماطلة والتسويف في اقرار القوانين المطلوبة، على مستوى اعادة هيكلة القطاع المصرفي ومقاربة الفجوة المالية، علماً أن وفداً من وزارة الخزانة الاميركية يزور غداً رئيس الجمهورية جوزيف عون.
اما اقتراع المنتشرين، فحدِّث ولا حرج: كرة يلقيها المجلس النيابي في ملعب الحكومة، فتردُّها اليه ملغومة، والحصيلة الوحيدة الممكنة للمباراة السياسية بين فريق الثنائي الشيعي، وفريق القوات والكتائب وسائر حلفائهما في حكومة التحالف الرباعي الجديد الواحدة مع حزب الله وحركة أمل، هي تطيير حق الانتشار اللبناني بالمشاركة من الخارج في العملية الانتخابية، والاطاحة بحقه في الترشيح… كل ذلك، فيما القوى السياسية التي تتحمل مسؤولية الخراب منذ عقود، تستعد لتكريس سيطرتها على عشرات المقاعد النيابية، التي اثبت شاغلوها منذ اعوام طويلة، انهم لا يصلحون الا للكلام الفارغ تجاه الداخل من جهة، ولتلبية تعليمات القناصل والسفارات والدول في مختلف الاستحقاقات الوطنية اللبنانية من جهة اخرى.
