غالبية الوزراء الذين تتألف منهم الحكومة هم من القوات والكتائب وأمل وحزب الله والاشتراكي وقوى التغيير.
اما الجهات السياسية المعترضة بشكل مباشر أو غير مباشر على قرارات الحكومة التي صدرت ليل امس فهي القوات والكتائب وأمل وحزب الله والاشتراكي وقوى التغيير، الى جانب التيار الوطني الحر، المعارض الوحيد وغير المشارك في الحكومة.
فمن يحكم لبنان؟
هذا هو السؤال الكبير الذي ينبغي أن يفكر في الإجابة عليه كل اللبنانيين، الذين بدأوا اعتبارا منذ صباح اليوم، يدفعون من جيوبهم ثمن فشل السلطة اللبنانية التي أنشأت قبل عام، في التزام وعودها، حيث غاب الاصلاح، ودخلت البلاد في حال مراوحة قد تكون أسوأ من مرحلة تصريف الاعمال.
فالقوات كرست نفسها على مدى السنة الاخيرة، حزب الشيء ونقيضه، والأمثلة كثيرة، منها الكهرباء خلال ستة اشهر ثم إلقاء اللوم على وزراء الطاقة السابقين، ومنها التصويت لمصلحة الموازنة في مجلس الوزراء وضدها في مجلس نواب، ومنها ايضا في الساعات الاخيرة تمرير وزير الطاقة للزيادة على البنزين، ثم الاعتراض على قرارات الحكومة.
اما الكتائب، فحدث ولا حرج، تماما كنواب التغيير، فيما وزير أمل يقدم الموازنة ويقترح الضرائب، في مقابل انتقادات لاذعة لأداء الحكومة من نواب الثنائي ومسؤوليه.
الحكاية نفسها تتكرر مع انكشاف الحقائق، وانقشاع الأحلام الوردية، فيما محركو 17 تشرين الاول 2019 الخارجيون والداخليون على خلفية ست سنتات، غابوا اليوم بالكامل، ليقتصر الغضب الشعبي على تحركات متفرقة في بعض المناطق.
اما رئيس الحكومة، فلم يجد تبريرا الا في اعتبار تأثير الضريبة على القيمة المضافة مقتصرا على الاغنياء، مشددا على التحصيل من الكسارات والاملاك البحرية، ليقابله وزير المالية بمؤتمر صحافي يشرح فيه صعوبة التحصيل المذكور.
هذا في الشأن المحلي الذي غاب عنه اليوم التداول في مصير الانتخابات النيابية.
اما الحدث الابرز، ففي جنيف، حيث اعلن وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي التوصل الى مبادئ توجيهة لاتفاق نووي جديد بين واشنطن وطهران.