يبدو أن حليمة الكهرباء غير قادرة على التخلي عن عادتها القديمة في العرقلة والتعطيل: في العلن، نحن مع العهد وحريصون على نجاحه. أما في السر، فنخطط لضربه، ونستمر في السعي لإفشاله، ولو كلف الأمر إطالة أمد أزمة الكهرباء، وزيادة العجز المالي، وتعريض المساعدات والدعم الدوليين المقرين للبنان شرط بدء الإصلاحات، وأولها في الكهرباء، لخطر شديد.
وزيرة الطاقة تعد خطة محدثة لمعالجة الأزمة. يؤازرها البنك الدولي، وحشد من الخبراء وذوي الاختصاص. تزيل الأسباب كافة التي دفعت البعض الى الاعتراض في السابق. أما في المقابل، فيعد البعض خطة لإطاحة الخطة، بمؤازرة بنك من الأهداف، في طليعتها تشويه الحقائق، وضرب سمعة الآخرين، بمعية حشد من الخبراء في التضليل، وذوي الاختصاص في الحملات الممنهجة على مواقع التواصل ووسائل الإعلام… يبتدعون أسبابا للاعتراض، ويبتعدون قدر الإمكان عن الإدلاء بدلوهم على طاولة اللجنة الوزارية المختصة، التي يفترض ان تعاود اجتماعاتها الأسبوع المقبل، كما اعلنت الوزيرة ندى البستاني اليوم، مؤكدة أن يدنا ما زالت ممدودة وآذاننا صاغية لكل ملاحظة هادفة وانتقاد بناء، ونحن جاهزون للاستماع لكل فكرة جيدة. ففي النهاية، ختمت بستاني، خطة الكهرباء يجب أن تقر ويبدأ تنفيذها في أقرب وقت لأن مصلحة اللبنانيين أولوية.
وكما في الكهرباء، كذلك على خط الموازنة، مع سائر مستلزماتها الدستورية، وأولها قطع الحساب، وهذان الموضوعان شكلا اليوم محورا طرحه رئيس لجنة المال والموازنة على بساط البحث عبر الآلية البرلمانية الرسمية، حتى لا يفرض أمر واقع على السلطة التشريعية واللبنانيين من جديد.
