الحلول الكبرى في لبنان تتوقف اليوم على ثلاثة أمور:
الأمر الأول، تزخيم المواكبة الإقليمية والدولية لمسار الخروج من الأزمة. فبعد لقاء الإليزيه بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة، والدعوة التي تلقاها الأخير من الرئيس رجب طيب أردوغان لزيارة أنقرة، ظل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي محور رصد ومتابعة، على أمل ترجمته إيجابيا على مستوى العلاقة اللبنانية- الخليجية عموما والسعودية خصوصا.
الأمر الثاني، إطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بعد مراجعة الخطة الحكومية السابقة وتحديثها، إضافة الى توحيد الأرقام لضمان نجاح العملية، وفق ما طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أخيرا خلال لقائه بوفد شركة لازار.
أما الأمر الثالث، فالتوصل الى أرضية معينة تتيح إعادة إطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بما يحفظ حقوق لبنان ويضع حدا للمطامع والاستفزازات الإسرائيلية اليومية.
وفي موازاة ما تقدم، تتقدم الانتخابات النيابية المقبلة على سلم الأولويات المحلية، واليوم برزت دعوة المجلس السياسي “للتيار الوطني الحر” الى جعل الإنتخابات النيابية المقبلة موعدا للتعبير عن الإرادة الشعبية من خلال التنافس على برامج سياسية وإقتصادية تحقق التغيير المطلوب، بعدما ظهرت جليا الحاجة الى نظام سياسي وإقتصادي جديد.
وفي سياق الإستحقاق الدستوري، حذر المجلس من مشروع يطل برأسه لتعديل قانون الإنتخابات وحذف حق المغتربين بأن ينتخبوا من بينهم ستة نواب يتوزعون على القارات الست. وشدد المجلس على أن “التيار الذي ناضل من أجل أن يستعيد المنتشرون المستحقون جنسيتهم وأن يحصلوا على حق المشاركة في الإنتخابات إقتراعا وترشيحا وتمثيلا، يدعو المغتربين الى رفع الصوت لقطع الطريق على من يريد إنتزاع حقوقهم”.
واعتبر “التيار” أن “أي محاولة للتلاعب بقانون الإنتخابات سيفتح الباب أمام تعديلات أخرى لهذا القانون الذي تم إقراره بإتفاق وطني، كرس للمغتربين حقوقا دستورية وقانونية لا تراجع عنها”.
