في مقابل التعثر الواضح على المسارات السياسية والإصلاحية والقضائية، كم تبدو الانتخابات النيابية المقبلة ملاذا أخيرا هذه الأيام لغالبية اللبنانيين الذين سئموا من الأوضاع المتردية، التي تراكمت على مدى ثلاثين عاما من الفوضى والفساد والفشل.
غير أن هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي يمكن أن يشكل فرصة جدية للتصحيح، يتعرض بشكل يومي لحملة مدمرة، هدفها تفريغه من محتواه، على ثلاثة مستويات:
المستوى الأول قانوني، يتمثل بالتعديلات الأخيرة على القانون الذي أقر بتوافق وطني عام سنة 2017، والذي كان يمكن له لو ترك بلا تلاعب، أن يؤمن إجراء العملية الانتخابية في لبنان وبلدان الانتشار من دون أي عقبة تذكر، علما أن اللبنانيين جميعا في انتظار قرار المجلس الدستوري الذي صار قريبا، في الطعن المقدم من نواب تكتل “لبنان القوي”، على أمل تصويب المسار.
المستوى الثاني سياسي، تعبر عنه النغمة الداخلية والخارجية، القائلة بأن طريق الإصلاح تمر باستهداف مكون لبناني مذهبي وسياسي، سواء بالمباشر، أو من خلال العمل على تقليص المساحة الشعبية لحلفائه من مختلف الطوائف والمذاهب، ولا سيما على المستوى المسيحي، في محاولة ربما لتكرار تجربة العزل الفاشلة، التي كانت من أبرز أسباب تسعير النار في بداية حرب لبنان عام 1975.
أما المستوى الثالث فمالي معيشي، تجسده التعاميم الملتبسة، والمساعي الواضحة للتلاعب بسعر صرف الدولار برفعه أكثر، لرفع وتيرة الضغط السياسي في اتجاه معين، على أمل أن يشكل الأمر مدخلا تحقق فيه المنظومة بفروعها كافة أهدافا عجزت عنها بالسياسة، وقبل ذلك بالحرب.
لكن، أمام هذه المستويات الثلاثة من التدخل الفاقع للتأثير سلبا على المسار الديمقراطي، يبقى التعويل الأول والأخير على وعي اللبنانيين. فبعد كل الذي جرى، إذا كان البعض لا يزال يحتاج إلى من يرشده الى السياسيين الفاسدين والمجرمين والكذبة كي لا يكرر انتدابهم لتمثيله، فمشكلة لبنان تكون عندها غير قابلة لأي شكل من أشكال الحل، ولو اجتمع العالم كله لفرضها.
أما إذا حكم الناس الضمير، فسيدركون حتما أن وحدة المسار والمصير لا ينبغي أن تتحقق على يدهم في صندوق الاقتراع بين الفاسدين والإصلاحيين، حتى ولو لم يكن الإصلاحيون تمكنوا من تحقيق كل أحلامهم في السنوات الاخيرة، بفعل عرقلة الفاسدين ومقاومتهم الشرسة للإصلاح.
لكن قبل العودة الى الشأن الانتخابي، نبدأ النشرة من قضية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وما أثير حولها في الساعات الأخيرة.
