على المستوى الخارجي، من الواضح أن الضغط الإقليمي والدولي على السلطة اللبنانية بلغ حده الأقصى، ما دفعها إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء تبحث في حصرية السلاح، بعد سبعة أشهر تقريبا من الإحجام عن المبادرة في اتجاه حل لبناني-لبناني يحمي البلاد من جهة، ويقارب الظروف المستجدة بواقعية من جهة أخرى.
وأما على المستوى الداخلي، فتخبط حكومي واضح، وسط تناقض اركانها، بين فريق يلامس تبرئة إسرائيل من أي أطماع في لبنان من ناحية، وفريق آخر يصر بعد كل الذي جرى، على ربط لبنان بقضايا خارج الحدود من ناحية أخرى، فيما المطلوب إقرار بالخطر الاسرائيلي من الفريق الأول، وتحرير لبنان من أي تبعية لأي دولة أو ملف خارجي من الفريق الثاني.
وفي غضون ذلك، وعلى وقع تهويل إعلامي كبير، وقمصان سود تبين أنها تجمع احتفالي لأحد مطاعم الدجاج بتجاوزه عتبة المليون متابع عبر مواقع التواصل، وأثناء انعقاد مجلس الوزراء، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عدم الموافقة على أي جدول زمني يعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي.
واعتبر أن المقاومة سهلت للدولة كل الإجراءات المطلوبة منها في إتفاق 27 تشرين الثاني، مشددا على أن ما أتى به الموفد الأميركي توم براك هدفه نزع قوة وقدرة لبنان و هو لمصلحة إسرائيل بالكامل، موضحا أن براك اشترط نزع السلاح خلال ثلاثين يوما، وصولا حتى الى القنبلة اليدوية وقذائف الهاون.