“المراوحة”، كم كان اللبنانيون يتمنون أن تحذف هذه الكلمة من قاموسهم السياسي، نظرا إلى ما سببته من خسائر وطنية فادحة على مر السنين، بفعل الوقت الضائع، نتيجة تغليب مصالح الأفراد والأحزاب والمذاهب والطوائف على مصلحة الوطن، معطوفة على نكد سياسي أطاح عشرات المشاريع الأساسية، ومهد للانهيار المالي الكبير.
غير ان تلك الكلمة الممقوتة، التي اعتقد كثيرون أنها ستخرج من التداول لمدة طويلة، مع بداية العهد الرئاسي الجديد، عادت لتطل برأسها اليوم من نافذة مسار تأليف الحكومة، الذي عادت المطبات تعترض طريقه، بعد واحة من الأمل، تبين أنها سراب.
فمعضلة وزارة المال عادت الى المربع الأول، مع معلومات متداولة عن موقف خارجي سلبي من إعادة تسليمها إلى وزير من الثنائي.
والتمثيل السني والمسيحي، يكاد يعيد التشكيل إلى النقطة الصفر، في وقت برز موقف لافت للتيار الوطني الحر في مقابل حملة إعلامية واضحة، محورها الحديث عن إحراجه لإخراجه من التركيبة الحكومية.
وفي هذا الاطار، شدد التيار على أنه يقدم كل التسهيلات الممكنة واللازمة، وهو لذلك لم يصر على عدد محدد من الوزراء ولا على حقيبة بعينها ولا على إسم، لكي لا تدخل عملية التشكيل في تعقيدات ومزايدات ومطالبات معاكسة وتحديات لا فائدة منها.
ولفت التيار الى ان كل ما ورد في الإعلام حول وزارات أو أعداد أو أسماء أو تفاصيل محددة يطالب بها غير صحيح، وهو بمعظمه متعمد بهدف الإساءة إلى التيار إما بتصويره متنازلا وضعيفا، أو متعاليا ومعطلا، أو لتصويره لاحقا منكسرا إذا لم يحصل ما يريد.
وشدد التيار على ان ما يصر عليه هو أن تعتمد المبادئ نفسها في التشكيل بالنسبة إلى جميع القوى السياسية والنيابية، من دون أن يكون هناك تمييز أو إستثناء لصالح أي فريق أو مكون على حساب الآخرين أو على حساب وحدة المعايير.
وختم التيار بالإشارة إلى أن عملية تأليف هذه الحكومة بالذات أمر سهل إذا اعتمدت العدالة وحسن التدبير والتعاطي السوي.