ثلاث سيناريوهات امام جلسة الغد: إما التأجيل، أو التسوية، أو الخلاف.
سيناريو التأجيل قد ينطلق من تعذر الدخول في صلب النقاش في خطة الجيش بفعل النقاشات التي ستسبقها، والتي من المتوقع ان تتطرق الى مبدأ حصرية السلاح وقرار الحكومة المرفوض من حزب الله وحركة أمل، وهو ما قد يؤدي حكماً إلى الدعوة الى جلسات لاحقة لاستكمال المناقشة. وفي هذا السياق، سأل وزير العمل محمد حيدر اليوم: غدا تعقد الحكومة جلستها لمناقشة حصرية السلاح، وفي المساء كان العدو الإسرائيلي يبعث رسالته الدموية بقصف وقتل مدنيين، كأنه يقول: لست معنيا بقراراتكم ولا بوساطاتكم. وسأل: ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة هذا العدو؟
اما سيناريو التسوية، فوارد بناء على حركة الوساطات الداخلية والخارجية، وانطلاقاً من المنطق القائل بأولوية وقف الاعتداءات الاسرائيلية على الاقل، وفي هذا الاطار، لفتت اشارة رئيس الحكومة نواف سلام اليوم الى ان الاعتداءات المتمادية تشكل انتهاكاً صارخاً لإعلان وقف العمليات العدائية وللقرار 1701 ومبادىء القانون الدولي. وقال سلام: مصداقية المجتمع الدولي على المحك، فعليه التحرك الفوري لإلزام اسرائيل وقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة لبنان وسلامة أبنائه.
يبقى السيناريو الثالث، وهو الاسوأ، في حال دبَّ الخلاف بين من يتشدد بالتمسك بالسلاح من جهة، ومن يستخدم الملف في سياق المزايدات الشعبوية من جهة اخرى، فتقع الاصوات المعتدلة بين المطرقة والسندان، وتدخل البلاد في المحظور الكبير.
في المحصلة، ومهما يكن من أمر، يبقى الاساس الا قيامة للدولة اللبنانية الا بحصر السلاح في يد الجيش اللبناني، المخوَّل وحدَه الدفاع عن الوطن. لكن، لا مفرَّ في الموازاة، من تفاهم لبناني-لبناني يمرر المرحلة، ويتَّقي شرَّ الفتن والحروب الاهلية، التي لن ينتصر فيها احد، وستُهزَم بنتيجتها كلُّ مكونات الوطن.