أمام التطورات الاخيرة، لم يعد السؤال متى يطبق القرار 1701، بل هل سيطبق يوما؟
كل المعنيين يؤكدون الالتزام به نظريا. اما الواقع فمختلف تماما:
اسرائيل تتمادى في خروقاتها وتتمسك باحتلالها وترفض مبادلة قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح ولو بخطوة واحدة، على رغم مساعي الموفدين ووعودهم، تماما كما لم تلتزم بمهلتي الانسحاب من لبنان، الاصلية والممددة، بموجب اتفاق وقف الاعمال العدائية الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي.
وأما مندرجات حصر السلاح بموجب القرار المذكور، فدونها عقبات، اولها استمرار الاحتلال والخروقات، وثانيها الخلاف الداخلي الكبير حول مستقبل السلاح، بين قائل بإبقائه الى الابد ومشدد على نزعه اليوم قبل الغد، ومطالب بتسليمه انطلاقا من تفاهم لبناني-لبناني يحصل الحقوق ولا يتسبب بنزاع اهلي.
وفي انتظار خرق نوعي على هذا المسار، لا تبدو المسارات الاخرى اكثر سهولة.
فمسار النهوض الاقتصادي معلق على مسألة السلاح المعلقة.
ومسار الاصلاح المالي، يصطدم بعجز السلطات اللبنانية المعنية وبثقافة الفساد المتفشية في الجسم اللبناني.
وأما العناوين الفرعية كالموازنة التي يبحث فيها مجلس الوزراء هذه الايام، فلا يثق اللبنانيون بأنها ستحقق الخرق الايجابي المطلوب.
وامام كل هذه المطبات، لم يبق امام البعض الا قانون الانتخاب، لا تحصيلا لمزيد من الحقوق بل تنازلا عنها، ولا تصحيحا للثغرات، بل زيادة لها، ولا تأكيدا لاجراء الاستحقاق الديموقراطي على الموعد، بل لفا ودورانا للوصول الى التمديد.
