الاخطار تُحدِق بلبنان من الجنوب والشرق والداخل والسلطة تتفرج. هذا هو الواقع المرّ، الذي لا تنفع معه المسايرة ولا الكلمات المنمَّقة لإخفاء الحقيقة.
من الجنوب، اسرائيل تواصل احتلالها وتتمادى في خرقها وصولاً الى بناء جدار إسمنتي ضمن الاراضي اللبناني، وحتى الاعتداء المباشر على اليونيفيل. أما سقف خطوات السلطة، فتصريحات بعضُها ناري، وشكوى يتيمة الى مجلس الامن الدولي، وكلام مجهول الافق عن تفاوض، في مقابل عجز واضح عن الايفاء بوعد تسلم السلاح من المنظمات اللبنانية وغير اللبنانية.
ومن الشرق، خطرُ سوري تاريخي، ارتفع منسوبُه منذ تسلم الحكم الجديد، وفي ضوء الكلام المكرر للموفد الاميركي توم براك، حيناً عن بلاد الشام، واخيراً عن دور للسلطة السورية الجديدة في القضاء على حزب الله، وهو ما دفع بكثيرين من المحللين العسكريين والسياسيين الى تسليط الضوء على تطورات محتملة في البقاع، الذي تعرض اليوم لهزة ارضية زادت قلقاً على القلق.
اما من الداخل، فالخطر الاكبر الدجل الذي تمارسه الطبقة السياسية في غالبيتها العظمى على الناس: دجل سيادي، ودجل اصلاحي، ودجل انتخابي.
الدجل السيادي، مزايدات على مدار الساعة حول السلاح، في مقابل انبطاح على اعتاب الدول، وزحف امام ابواب السفارات، وباعترافات وقحة مستدامة من اصحاب العلاقة.
الدجل الاصلاحي، جوهره الوعود الكاذبة للمودعين، عبر تكرار معزوفة الحرص على اموالهم، من قبل الوزراء المعنيين، وبعض رؤساء اللجان النيابية ذات الصلة، فيما يدرك الجميع ان الاموال المذكورة لم تعد موجودة، وان السبيل الفعلي لإعادة تكوينها يوماً ما، اقرار قوانين اساسية بصيغها النهائية، لكن تلك القوانين تؤرق كثيرين من السياسيين، ما يؤدي الى الهرب من بتّها الى الامام، او الى صياغتها بشكل مرفوض من صندوق النقد الدولي، او غير قابل للتطبيق، سواء بسبب مراسيمها التطبيقية التعجيزية او من خلال ربطها بقوانين اخرى لم تقر.
اما الدجل الانتخابي، فضحيتُه الاولى في هذه المرحلة، الانتشار اللبناني، الذي قد يخسر حقه بالاقتراع والترشيح، بسبب اعتبارات سياسية لفريق في الحكومة، واعتبارات انتخابية لفريق آخر في الحكومة نفسها.