“البلد بميل، ونجيب ميقاتي بميل”.
هكذا يمكن ان يخيل لكل من يتابع منذ ايام وقائع السجال الدائر بين رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير الطاقة على خلفية ملف الكهرباء.
فالبلد في مرحلة ما بعد الانتخابات، وميقاتي يخوض حملة سياسية فات اوانها منذ زمن طويل.
والبلد في حال غضب على ما آلت اليه الاوضاع بفضل حكومات متعاقبة، بينها ثلاث ترأسها هو، فيما ميقاتي يصرح ويصدر البيانات كمن يملك ترف الوقت، لا كمن يفترض ان يصل الليل بالنهار لمتابعة شؤون الناس وايجاد الحلول للأزمات العميقة.
البلد قلق على المستقبل، اكثر من اي وقت مضى، فيما الدولار يخذل وعود سمير جعجع مع كل لحظة تمضي، وميقاتي “يتكتك” في السياسة بأساليب قديمة، ووفق منطق اكل الدهر عليه وشرب.
البلد، ومعه الدول العربية والعالم، في حال ترقب للاصلاح، وميقاتي الذي احجمت حكومته الحالية عن اقرار خطة التعافي، وعن ايجاد الحل لمعضلة توزيع الخسائر، والتي لم تطلق بشكل جدي اي مسار انقاذي، لم يجد الا وزير الطاقة ليهجم عليه، بعدما حيد في السابق من منعه من عقد اجتماعات لمجلس الوزراء، لغايات يدركها جيدا جميع اللبنانيين، وغض النظر عن ممارسات كثيرين من الوزراء، بينهم وزير المال، انطلاقا من حسابات سياسية واضحة.
وبما اننا لم نحصل على جواب امس، نكرر اليوم طرح السؤالين الآتيين:
السؤال الأول، ما سر هذه الحماسة المفاجئة والغريبة لحل أزمة الكهرباء بعد طويل تمييع، وما سبب ترك الملف حتى آخر جلسة قبل تصريف الأعمال؟ ولماذا تخلى البعض عن المزايدات في شأن رفض العقود بالتراضي؟ وما هو الهدف الفعلي من التسرع الذي يطلبون، بغض النظر عن الحاجة إلى مزيد من التفاوض حول الأسعار؟ ألا يكفي هذا الأمر وحده، من ناحية الشكل على الأقل، لدفع الناس إلى الشك والظن بأن في الزوايا خبايا، وأن “القصة فيها وما فيها”؟
السؤال الثاني، طالما الحرص صار كبيرا إلى هذا الحد على حل أزمة الكهرباء بشكل فوري، وبما أن هذا الملف محوري وجوهري، ومرتبط بالأزمة المالية ككل، فما الذي يمنع رئيس الحكومة من دعوة حكومة تصريف الأعمال إلى الانعقاد، ولو بشكل استثنائي، لاتخاذ ما يلزم من قرارات، ومنع وزير الطاقة من التمادي في التهمة الكاذبة المنسوبة إليه؟ وفي انتظار الجواب، البداية مع القصة الكاملة لهجمة ميقاتي على وزير الطاقة.
