الإطاحة بحق المنتشرين بالمشاركة في الانتخابات النيابية من الخارج بشكل كامل.
هذه هي النتيجة الوحيدة اذا استمر التناتش السياسي لهذا الحق المكتسب الذي تحقق في نص القانون الحالي، الذي أقر على عهد الرئيس ميشال عون بموافقة الجميع.
ففريق حزب الله-حركة أمل المتوجس من عدم القدرة على الحركة الانتخابية في بعض البلدان بسبب اوضاع ما بعد الحرب، يمانع بالمطلق تكرار تجربة عام 2022، حين عدل القانون استثنائيا لمرة واحدة بتواطؤ من الجميع الا التيار الوطني الحر الذي تمسك بتطبيق النص بحرفيته.
ويذكر اللبنانيون يومها كيف جرى التلاعب بالنص الدستوري، بتفسير اكثرية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب قانونا على انها لا تشمل النواب المتوفين والمستقيلين، للالتفاف على استخدام الرئيس ميشال عون صلاحيته الدستورية برد القانون المعدل.
اما القوات والكتائب ونواب التغيير وسائر المتفقين معهم على مطلب الغاء المقاعد الخاصة بالمنتشرين، فيحسبون الامر من زاوية تكتيكية لا استراتيجية، ويبنون على نتائج الانتخابات السابقة لتبرير تراجعهم عن نص شاركوا في اقراره، لا بل زايدوا في تبنيه، حيث سموا قانون الانتخاب الحالي زورا بقانون جورج عدوان.
بالنتيجة، الجواب على سؤالين كفيل بتوضيح المشهد:
اولا، ماذا قصد رئيس الجمهورية جوزاف عون حين اعلن قبل ايام استعداده للمساعدة على ايجاد حل لمسألة اقتراع المنتشرين؟ هل يدخل الموقف في الاطار العام ام انه يستعد لطرح حل محدد للاشكالية المطروحة؟
ثانيا، ما الذي يمنع تجاوب الحريصين على حق الانتشار بالاقتراع مع مبادرة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في ذكرى 13 تشرين؟
ولماذا لا يسير الجميع بالحل القائم على السماح للمنتشر بالاقتراع من مكان اقامته في الخارج، سواء للمرشحين على اساس المقاعد الستة في القارات او للمرشحين في الدوائر الانتخابية في لبنان؟
بانتظار الجواب، وزير الخارجية القواتي يطرح مشروعا لالغاء مقاعد الانتشار ويطلب ادراجه على جدول اعمال اول جلسة لمجلس الوزراء. فكيف ستقارب مكونات الحكومة الهجوم القواتي الجديد على حق لبنانيي الخارج بالاقتراع والتمثيل؟
