انطلاقة سريعة لا متسرعة للحكومة على سكة معالجة الاوضاع المالية والاقتصادية والنقدية، وعلى هذا الاساس تتالت الاجتماعات والمناقشات، ان في قصر بعبدا او في السراي الحكومية والعنوان : “استحقاقا سندات اليوروبوند والكابيتال كونترول”.
وبرأي اصحاب الاختصاص، ان لا مجال أمام الحكومة سوى دفع مستحقات الثامن من آذار، بحيث لا يتيح الوقت الفاصل عن الاستحقاق، التفاوض مع الدائنين والوصول الى صيغة لهيكلة الديون، على ان يتم التفاوض على السندات الاخرى المستحقة في نيسان وحزيران المقبلين، مع ترجيح إجراء عملية مبادلة بدفع حصة الأجانب من الإستحقاق وإعادة جدولة الحصة المحلية من السندات.
وعن طلب لبنان مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي، فيؤكد خبراء الاقتصاد ان الامر يصب في خدمة لبنان، لاسيما وأن صندوق النقد الدولي مرجعية تملك المؤهلات والخبرة اللازمة لتقديم المشورة للبنان لتخطي ازمته المالية والاقتصادية، كما ويكتسب صندوق النقد الدولي مصداقية ولا بد ان يكون لمشورته وقع مختلف على الشارع اللبناني.
