الجلسة التشريعية المسائية التي كان من المفترض أن تبحث مشروع قانون العفو العام لم يكتمل نصابها وارجئت الى عشرين تشرين الاول بعدما كاد هذا المشروع ان يفقد الجلسة الصباحية ميثاقيتها بسبب مقاطعة الاحزاب المسيحية الكبرى الا ان الرئيس بري استدرك الموقف، فأرجأ البحث بالقانون وأمن حضور تكتل لبنان القوي وشكل لجنة للتوافق عليه التي طلبت ترحيل اقتراح العفو لمزيد من الدرس الى اول جلسة تشريعية.
اما الجلسة الصباحية فأقرت مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع مع إدخال تعديل عليه كما اقرت الدولار الطالبي بمادة وحيدة: 10 الاف دولار في السنة على سعر 1515.
في الشأن الحكومي الجمود يلف الملف بأنتظار ما قد تحمله الايام المقبلة من اتصالات ويبدو ان الخيار الذي سيعتمد غير واضح بعد، وموعد الإستشارات النيابية بدوره غير معروف بعد، في وقت لا يزال الجميع يقر بان المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة، وهو ما اكد عليه السيد نصرالله امس مجددا التمسك بالمشاركة في الحكومة وبتسمية وزراء الطائفة الشيعية.
هذا الخطاب رد عليه رؤساء الحكومات السابقون الذين اعتبروا ان التذكير باعتداء 7 أيار تهديد غير مقبول ومستهجنين ما اعتبروه افتعال اشتباك طائفي بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة المكلف، بزعم التعدي على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية لمصلحة رئاسة الحكومة وما تمثل.
