في وقت اندفع فيه الدولار الاميركي نحو العشرين ألف ليرة برز يوم قضائي عدلي وسياسي وإداري بامتياز. وقد توج مساء” بعدد من التعيينات.
قبيل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في القصر الجمهوري في بعبدا, وهي الجلسة العملانية الثالثة بعد مرور شهر بالتمام على تأليفها رأس رئيس الجمهورية العماد عون اجتماع المجلس الأعلى للدفاع من أجل بت طلب المحقق العدلي بقضية انفجار أو تفجير مرفأ بيروت الحصول على الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا في القضية، فاتخد المجلس الأعلى القرار المناسب بحسب البيان الذي تلاه الأمين العام
للمجلس اللواء محمود الأسمر من قصر بعبدا… الامر الذي يعني الرفض او طلب التعديل على طلب الاذن.
اليوم العدلي كان قد بدأ بتطورات قضائية بارزة مترابطة او بالأحرى متلاحقة في قضية انفجار المرفأ وصولا “الى الإعلان عن تعليق التحقيق موقتا” ووقف الجلسات.
التعليق حصل بعدما عقد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، جلسة” كانت مخصصة لاستجواب الوزيرالسابق النائب علي حسن خليل، الذي لم يحضر شخصيا، إنما حضر وكيله المحامي محمد المغربي، كما حضر وكلاء الادعاء الشخصي، فخلال الجلسة طلب المغربي مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، الا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.
ولدى انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء
النائب خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف الجلسات، الى حين أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد, بقبول هذه الدعوى أو رفضها، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.
وبالتوازي كان المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قد أحال على المحقق العدلي طارق البيطار قرار وزير الداخلية الذي رفض فيه اعطاء اذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم..
وعلى رغم ان السياق العام للمسار بكل جوانبه يتخذ الطابع القانوني إلا أن الجو المتعلق بمسار انفجار المرفأ والقاضي البيطار تحول سياسيا” ومشدودا” داخل جلسة مجلس الوزراء عصر اليوم في قصر بعبدا.
لكن وزير الاعلام جورج قرداحي دحض هذا التوصيف واكد ان النقاش كان”هادئا وايجابيا”..
وقد تقرر عقد جلسة في قصر بعبدا عصر غد الأربعاء لمتابعة الخوض في موضوع القاضي طارق البيطار..
أما خارج الجلسة فقد كان المجلس الشيعي الأعلى يتهم القاضي بيطار بتسييس قضية انفجار المرفأ..والمفتي الجعفري احمد قبلان يقول البيطار: إن القضاء يبدأ برؤوس الأفاعي, وليس بالعمل للأفاعي..
في أي حال جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة أصلا” للبحث في رؤية وزيرة الدولة للتنمية الادارية وخطط عدد من الوزراء وللتطرق إذا أمكن الى الاستحقاقات الداهمة أبرزها التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتحضيرات للعملية الانتخابية في اذار المقبل.
مبدئيا” الجلسة طغى عليها موضوع التحقيق بانفجار المرفأ لكنها حققت إنجاز عدد من التعيينات ابرزها: تعيين الدكتور بسام بدران رئيسا” للجامعة اللبنانية والقاضي محمد المصري مديرا” عاما” لوزارة العدل وعضوين من اختصاص الحكومة في المجلس الدستوري (فاكتمل) وتعيين مجلس الأوسمة، كما أخذ مجلس الوزراء علما” بتعيين الأعضاء في المراكز الشاغرة في مجلس القضاء الأعلى.
في الغضون نقل عن رئيس البرلمان نبيه بري إعطاء الحكومة مهلة شهر ونصف الشهر لإنجاز الملفات الاساسية ابرزها الكهربا, والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
تفاصيل النشرة نبدأها من القصر الجمهوري في بعبدا من مقررات جلسة مجلس الوزراء واجتماع المجلس الاعلى للدفاع.