أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ضرورة أن “يكون الانتشار الامني والعسكري في طرابلس انتشاراً مسؤولاً، جدياً، صارماً وحاسماً وغير ظالم”، مبدياً رفضه لما يسمى “الامن بالتراضي”.
وشدّد خلال ترأسه إجتماع مجلس الامن المركزي في الوزارة، أنّ “ما قبل الخطة شيء وما بعدها شيء آخر”، موضحاً أنّ “الخطط الامنية المقبلة ستنفذ في باقي المناطق اللبنانية بشكل متواز، لكي يشعر من خلالها المواطنون اللبنانيون انّ العدالة الامنية تنطبق على الجميع من دون استثناء”.