كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى لموقع IMLebanon.org عن وجود مخطط لاستهداف وزير العدل اللواء أشرف ريفي في سياق لا يختلف أبداً عن كل جرائم الاغتيال التي استهدفت قادة “ثورة الأرز” من الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى الوزير الشهيد محمد شطح.
وأكدت المصادر أنه تمّ إبلاغ ريفي بتفاصيل المعلومات المتوفرة والتي تقاطعت مع معلومات دقيقة من أجهزة استخبارات أوروبية، وهذا ما دفع بريفي الى رفع مستوى الإجراءات الأمنية التي يتخذها تحسّباً.
وتشير المصادر الى أن محاولات التضليل التي جرت خلال النصف الثاني من شهر شباط عبر تسريب معلومات مغلوطة عن تحضيرات تقوم بها “داعش” لتنفيذ اغتيالات تطال شخصيات بينها ريفي والنائبين أحمد فتفت وخالد ضاهر، إنما هدفت الى التضليل على مستويين: المستوى الأول تحميل “داعش” مسؤولية أي عملية اغتيال قد تقع لا سمح الله، لإبعاد التهمة عن الجهة الحقيقية التي تقف وراءها وهي الجهة نفسها التي نفذت كل الاغتيالات السابقة، والمستوى الثاني زج عدد من الأسماء في حين أن المطلوب الفعلي الأول هو أشرف ريفي، وذلك بسبب عوامل عدة، أبرزها:
ـ استمراره في المواجهة السياسية العنيفة التي يخوضها ضد “حزب الله” والنظام السوري، وخصوصاً أن كل المساعي لم تنجح لـ”تدجين” ريفي، كما أن الحوار القائم بين تيار المستقبل و”حزب الله” لم ينفع في خفض السقف السياسي والإعلامي لوزير العدل. وقد شكل الهجوم الأخير الذي شنّه ريفي على الحزب عبر جريدة “الراي” الكويتية جواباً واضحاً من ريفي على أنه لن يخضع للتهديدات وسيستمر بالمواجهة التي يخوضها أياً كانت التحديات.
ـ استمراره في المواجهة الأمنية مع “حزب الله” والنظام السوري، وهذا ما تأكد من خلال تسريبه المعلومات الاستخبارية الغربية الدقيقة عن سعي نظام بشار الأسد الى التخلّص من الوزير السابق ميشال سماحة.
ـ استمراره في المواجهة القضائية مع محور بشار الأسد- حسن نصرالله عبر المحكمة الدولية التي سيمثل أمامها ريفي للإدلاء بكل معلوماته إنطلاقا من كل المسؤوليات الأمنية التي تسلمها منذ لحظة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد تكليفه التنسيق من الجانب اللبنانية مع بعثة تقصي الحقائق برئاسة المحقق بيتر فيتزجيرالد، وصولا الى تسلمه مهام المدير العام لقوى الأمن الداخلي منذ العام 2005 وحتى أول نيسان 2013.
وتؤكد المصادر الأمنية أن تحذيرات استخباراتية على أعلى المستويات وصلت الى وزير العدل من جهات عدة بناء على تقاطع معلومات، وأن ريفي أخذها بشكل جدي، ولكنه في الوقت نفسه أكد على أنه يرفض أن يرضخ للتهديدات، وجوابه على هذه التهديدات جاء بأعلى نبرة ممكنة في حديثه الى “الراي” الذي أكد فيه اتهامه المباشر لـ”حزب الله” بتنفيذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل الاغتيالات التي طالت شهداء “ثورة لأرز”، وبأن قرار إزاحة الحريري كان قراراً إيرانياً- سورياً مشتركاً!