بين من يقول ان تسوية “الترقيات” لا مفر منها كمدخل لاعادة تفعيل المؤسسات الدستورية المشلولة، ويواصل بعيداً من الاضواء مساعيه لانقاذها، وبين من يرفض الحلول “المفصلة على القياس” كما منطق “الترقيع” ويتمسك بالقانون والدستور لاعادة تسيير عجلات الدولة، ثابتة واحدة: الحكومة، آخر أسس الهيكل اللبناني المتصدّع، معطّلة حتى اشعار آخر، وقد يزداد واقعها ترديا في حال لم تبصر “التسوية” العتيدة النور، الامر الذي أعلنه صراحة في الساعات الماضية نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حيث قال “اننا اليوم على ابواب انهيار الحكومة اللبنانية “، محملاً “جماعة 14 آذار مسؤولية تعطيل الدولة ورفض كل التسويات”.
يأتي هذا التحذير، وهو الاول من نوعه لـ”الحزب” الذي كان يعلن مرارا تمسكه بالحكومة، وسط تضارب في المعلومات في شأن المسار الذي ستسلكه الازمة السياسية الاسبوع المقبل، علما انه مفصلي وحاسم، فاما يحمل بذور انفراجات أو ينبئ بتعقيدات اضافية في الداخل، قد تتغذى من المشهد المستجد في الاقليم مع دخول روسيا الحلبة السورية عسكريا، دعما لنظام الرئيس بشار الاسد.
وفي اطار التحليلات المتداولة، وبعدما بات شبه مؤكد ان رئيس الحكومة تمام سلام سيتريث في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، بناء على مشاورات أجراها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اتصل به بعيد عودته من نيويورك، تتجه الانظار الى مصير جلسات الحوار الثلاث التي من المقرر ان تعقد في السادس والسابع والثامن من الجاري. وفي السياق، تفيد اوساط نيابية “المركزية” ان “بري سيحدد بناء على اتصالات يجريها حاليا، مستقبل الجلسات تلك، فإما يتمسك بعقدها، أو يخفّض عديدها”، مشيرة الى ان “رئيس المجلس يعتبر ان “الحوار” قد يشكل فرصة للتشاور بين الفرقاء، على غرار ما حصل ابان الجلسة الاخيرة، ربما تساهم في تبديد الالتباس الذي تركه تسريب نسخة ملغومة من “التسوية” التي يعمل عليها، ما قد يعيد القطار الى سكته، فيتيح تاليا عقد جلسة لمجلس الوزراء نهاية الاسبوع المقبل.
في مقابل السيناريو الانفراجي هذا، يطرح آخر أقل تفاؤلا، تصر فيه اوساط وزارية عبر “المركزية” على نعي تسوية “الترقيات”، خاصة بعد رفضها من وزراء الرئيس ميشال سليمان والكتائب والمستقلين وبعض تيار “المستقبل”، لاقتناعهم بانها تضرب هيكلية المؤسسة العسكرية. وتتمسك الاوساط بدعوة رئيس الحكومة الى تحديد موعد لجلسة وزارية ووضع جميع القوى السياسية امام مسؤولياتها، فالوضع الراهن لناحية أزمة النفايات، أو لجهة تصعيد الحراك الشعبي في الشارع، لا يحتمل “الدلع السياسي” ولا التمسك بمطالب فردية ومصالح حزبية فئوية، دائما حسب “الاوساط”.
من جهته، يبدو “التيار الوطني الحر” حسم موقفه من الحكومة سلبا اذا لم تبصر “تسوية الترقيات” النور. وفي السياق، أكد عضو تكتل “التغيير والاصلاح” الوزير السابق غابي ليون لـ”المركزية”، “اننا نحمّل المسؤوليات ولا أحد يحمّلنا إياها”، جازما ان “لن تكون هناك جلسات للحكومة في غياب التوافق على الآلية”، مشيرا الى أن “ما نطلبه تصحيح المخالفة التي حصلت بالتمديد مرتين لقائد الجيش، وذلك بالعودة إلى مجلس الوزراء وبتعيين مجلس عسكري. وإذا سارت التسوية من دون العميد شامل روكز يجب أن يقولوا لنا من الأكثر استحقاقا والأكثر جدارة علما أنه يتمتع بالأقدمية على غيره”، لافتا إلى أن “ما يؤثر على الجيش ومعنوياته هو رفض الضباط من أمثال شامل روكز وهذا أمر يجب الا يحكى بخجل بعد اليوم، فضباط من هذا النوع يشرّفون الجيش بمسيرتهم العسكرية”.
في عضون ذلك، قالت مصادر في قوى 14 اذار لـ”المركزية” ان الحديث عن انشقاقات في صفوف هذه القوى تارة حول ملف الترقيات والتعيينات الامنية والعسكرية وطورا حول ملف النفايات غير دقيق وقد يكون مستحيلا. ولفتت الى ان الحوار قائم بين مختلف هذه القوى، ومحاولات دق اسفين في العلاقات بين حزب “الكتائب” و”القوات اللبنانية” تارة و”المستقبل” تارة اخرى فاشلة بدليل ان قوى 14 اذار عقدت منذ ان اندلعت ازمة النفايات، على وقع الخلل في النظرة الى آلية العمل الحكومي وصولا الى استئناف هيئة الحوار، اكثرمن ستة اجتماعات على مستوى الاقطاب، كان آخرها مساء الخميس في بيت الوسط، خصص لتوحيد الموقف من الملفات المطروحة، خاصة عشية جلسات الحوار، حيث تتعاون في اجراء مقاربة توافقية. وقالت ان اختلاف اللهجة المستخدمة في التعبير عن المواقف ليس خلافا حول مقاربة مواقف حزب الكتائب مع تيار المستقبل لا على مستوى الية العمل الحكومي ولا مصير النفايات ولا الترقيات العسكرية، ولكل منا دوره من موقعه السياسي والوطني. وحول العلاقة بين القوات والكتائب، قالت المصادر ان القوات اللبنانية وعلى رغم غيابها عن الحكومة وهيئة الحوار لم يغب مندوبوها عن اي لقاء في بيت الوسط او في مجلس النواب اواي مكان اخر والتنسيق قائم بين كل مكونات هذه القوى.