رغم ثِقَلِ الكلام والوزن العلمي للطروحات التي تمخضَ عنها مؤتمر «مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تفتح آفاقاً جديدة»، إلا أنَّ تحقيق هذه المعطيات يواجه عقبات كبيرة حيث إن «لا بشائر في اقرار المشروع قريباً« على حد توقعات وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ»المستقبل».
مدير قسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجموعة البنك الدولي لورانس كارتر، لم يفتْ من جهته التأشير الى الأهمية البالغة الذي يعولهُ البنك الدولي على مسألة اقرار مشروع قانون الشراكة. وقال في دردشةِ مع «المستقبل» على هامش المؤتمر الذي نظمه المجلس الأعلى للخصخصة وتجمّع قدامى جامعة HEC في لبنان، في جامعة ESA، إن «هذا المشروع هو أحد أهم المشاريع التي يجب أن يعمل عليها مجلس النواب والحكومة اللبنانية، بهدف اقراره، ومن ثم طرحه أمام الجمهور لجذب الاستثمارات الى لبنان«.
أضاف كارتر الذي ألقى كلمة خلال الجلسة الأولى من المؤتمر، إن «مجموعة البنك الدولي لديها معلومات عن مشروع قانون الشراكة في لبنان، وسنساعد في حال اإقراره في مسائل الطاقة.. نحن ملتزمون تماماً دعم لبنان لتحسين خدمات البنية التحتية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. لقد قدمنا عرضاً لتقديم المشورة بشأن الهيكلة وآلية المناقصة في مجال الطاقة، ونتطلع إلى توفير قرض في مجال النقل السريع، على ان يتم العمل بهذا المشروع وفق نظام الـppp. فالبنك الدولي يساعد لبنان في هذا المجال، ونحن مسرورون من اجل ذلك«. وأعرب كارتر عن اعتقاده بأن فرص القيام بمشاريع وفق الـppp كبيرة، لا سيما وان هناك إجماعاً حول الحاجة الى تنفيذ المزيد من خدمات البنية التحتية، خصوصا في مجال الطاقة».
حكيم، من جهته، لم يبد في تصريح لـ»المستقبل» تفاؤلاً في إقرار المشروع، اذ قال إن «لا بشائر الآن لإقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما خلال الفترة القريبة، بسبب موجة الفساد السياسي التي تضرب البلد«. وأضاف حكيم الذي ألقى كلمة مرتفعة النبرة حول الفساد في المؤتمر، إن من شأن إقرار هذا المشروع منع الفساد، وهذا لا يناسب الطبقة السياسية، الملتهية الآن بالزعامات وغيره«.
وقال مشاركون في المؤتمر، لـ«المستقبل»،: «إذا كان الوزير حكيم يشكو من عدم إقرار مشروع القانون بسبب الفساد السياسي، فكيف لنا أن نزايد عليه في هذا الموضوع«.