رجحت مصادر مطلعة لصحيفة ”الشرق الأوسط” أن يؤدي “الجدل العقيم” القائم حاليًا حول قانون الانتخاب إلى إجراء الانتخابات المقبلة مجددًا وفق “قانون الستين” وبأحسن الأحوال “مجمّلا”، لافتة إلى “تفاهم ضمني حديث بين مختلف الأفرقاء، يأتي تعبيرا عن رغبة وضغوط دولية في عدم السير بتمديد جديد للمجلس النيابي وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.
وهذا ما أشار إليه أيضًا النائب في تيار “المستقبل”، أحمد فتفت، متحدثًا عن “إصرار على إجراء الانتخابات في موعدها”، رافضا ما يُحكى عن “جدل عقيم” يسود اجتماعات اللجان النيابية التي تبحث الملف. وقال فتفت لـ”الشرق الأوسط” إن “حصر النقاش بمشروعي القانون المختلط يسهّل مهمتنا في حال صفت النيات، ولكن إذا بقي حسن نصر الله مصرا على النسبية الكاملة وعون على الأرثوذكسي، فذلك يعني أنّهما يحاولان إفشال المساعي القائمة ودفعنا مجددا لانتخابات وفق قانون الستين الذي قلنا مرارا وتكرارا إننا لا نريده، لأن هناك شركاء بالوطن يرفضونه، ولذلك طرحنا (المختلط)”.
وأعرب فتفت عن اعتقاده أن “هناك إمكانية وقدرة على التوصل لتفاهم حول القانون المختلط، خصوصا أن الاقتراح الذي تقدمنا به والآخر الذي تقدم به الرئيس بري يتطابقان بشكل كامل في 16 قضاء من أصل 26. وبشكل جزئي في 5 أقضية ليتركز الخلاف حول 5 أقضية أخرى، كما يمكن الحديث عن تشابه كلي في معظم المحافظات، ما عدا محافظة جبل لبنان”. وأضاف: “أما القانون الذي يعتمد النسبية بشكل كلي فمرفوض طالما (حزب الله) ممسك بسلاحه، وقادر على ترهيب الناخبين”.
وبحسب باسكال مونان، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف (اليسوعية) في بيروت، فإن “مسار الأمور والمشاورات الحاصلة بين القوى السياسية، توحي بأننا نتجه مجددًا للانتخابات النيابية وفق قانون الستين مع بعض التجميل والماكياج”، ولاحظ أن “أغلبية القوى السياسية التي تبحث عن المحافظة على الحصص النيابية التي حصدتها سابقا أو تسعى لكسب حصص جديدة، لديها مصلحة بالإبقاء على الستين”. وأردف مونان لـ”الشرق الأوسط” في سياق حديثه: “المطلوب أن تتخطى القوى السياسية المصالح الحزبية والآنية فتبحث عن قانون يؤمن الانصهار الوطني والتمثيل الصحيح لكل مكونات المجتمع اللبناني، ولعل القانون الأمثل الذي يعتمد هذه المعايير هو النسبي، وإذا تعذر الاتفاق عليه فقد يكون الأجدى اعتماد قانون الدائرة الفردية على أن يترافق مع إصلاحات جدية، أبرزها متعلق بمراقبة المال الانتخابي”.