يسعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى احداث خرق في جدار الازمة المتشعبة ايمانا منه بأن مثل هذا الخرق لو حصل من شأنه ان يفتح الطريق امام بقية الحلول.
وعلى رغم انسداد افق الحل امام ملء الشغور الرئاسي الذي تخطى العامين والدعوة الى جلسة رقمها 44 لانتخاب الرئيس بعدما باءت كل الجلسات بالفشل بفعل عدم اكتمال النصاب والانقسام العمودي الحاد القائم حول شخص الرئيس يحاول بري، على ما تقول مصادر نيابية، العمل على فك طلاسم قانون الانتخابات الذي شكل لجنة من الكتل النيابية للتوفيق بين المشاريع والصيغ المطروحة.
وتضيف في وقت تلقى رئيس المجلس موافقة تيار المستقبل على الصيغة التي يقترحها (بري) والمرتكزة الى القانون المختلط اي الجمع بين الاكثري والنسبي، شرط ان تكون مناصفة 64 اكثري و64 نسبي، فهو يعمل اليوم على خط الوصول الى نقاط مشتركة في صيغة المشروع المختلط تلتقي حولها الكتل النيابية الكبرى خصوصا بعدما ضمن موافقة “المستقبل” الذي كان رفضه يشكل عقبة رئيسة امام الوصول الى قانون انتخابي جديد بديل لقانون الستين الذي من شأنه اعادة انتاج التركيبة السياسية الراهنة فيما لو جرت على اساسه الانتخابات النيابية في الربيع المقبل بعد انتهاء الولاية الممددة للمجلس النيابي الحالي.
وفي اعتقاد بري كما تقول المصادر ان ظواهر المواقف والامور من الصيغة المقترحة (المختلط) المشروع المعروف بمشروع بري الذي كان تقدم به عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي بزي تبشر بالخير وامكانية تلاقي الكتل والفرقاء على هذا المشروع، ولكن في رأيه الشياطين تكمن في التفاصيل لذا وكما تقول المصادر ان بري باشر وبعد تلقيه موافقة “المستقبل” بإجراء اتصالات شخصية وعبر وسطاء وموفدين مع التيار الوطني الحر اثمرت حتى الساعة عن لقاء جمعه مع رئيس التيار الوزير جبران باسيل وآخر مع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب افضيا ايضا الى ايجابيات تستوجب الاستكمال سيما وان “التيار الحر” يربط موافقته النهائية على مشروع قانون الانتخاب ببنود اخرى من السلة (الحل) التي كان بري طرحها على طاولة الحوار لاخراج البلاد من مأزقها الراهن. علما ان اركان التيار على مختلف مواقعهم كانوا اعلنوا في اكثر من موقع وموقف موافقة تامة على مبدأ النسبية الذي اجرى التيار نفسه انتخاباته الحزبية والداخلية على اساسه لاختيار مرشحيه للانتخابات النيابية في دورتها المقبلة.
وتختم المصادر ناقلة عن بري ان صيغة (المختلط) تشكل نقطة التقاء بين الكتل النيابية، واذا صفت النيات فإن الوصول الى صيغة جامعة يقرها المجلس النيابي لا يبدو متعذرا او مستحيلا خصوصا اذا بقيت الاوضاع المحلية والاقليمية تدفع باتجاه التلاقي والحوار لتجنيب لبنان تداعيات ما يجري في سوريا والمنطقة وهذا ما زال يحظى بموافقة اقليمية ومباركة دولية.