تابعت رئيسة المجلس النسائي اللبناني واعضاء الهيئة الادارية تطورات قضية المجنى عليها منال العاصي، والتي “اصبحت قضية رأي عام” وتوقفت في هذا الإطار، وما آلت اليه التحركات الاحتجاجية مع المنظمات والجمعيات والهيئات المنظمة للمجلس النسائي، وفي ضوء المذكرات التي قدمتها الهيئة الى وزير العدل، والنائب العام التمييزي، والنائب العام الاستئنافي، والمديرة العامة لوزارة العدل”.
وأفاد بيان المجلس النسائي اللبناني إلى أنه “نتيجة هذه المذكرات تمثلت في توجيه كتاب من وزير العدل اشرف ريفي وفقا للقانون الى المدعي العام التمييزي الرئيس سمير حمود، حيث طلب منه ضرورة تمييز حكم محكمة جنايات بيروت برقم 360 قرار رقم 610 تاريخ 14/7/2016, وفعلا قدم المدعي العام التمييزي طلب نقض للحكم المذكور بسبب تطبيق محكمة جنايات بيروت القانون في شكل مغاير للنص، وعدم الاخذ في الوقائع العنفية التي لا يمكن معها اعطاء المجرم اي سبب تخفيفي”.
كما وجهت الهيئة الادارية كتابا الى وزير العدل “تشكره فيه على موقفه مع الحق الانساني”، وزارت ايضا المدعى العام التمييزي، “وثمنت عالي موقفه غير المسبوق لتطبيق القانون وإعمال العدالة”.
وتأمل الهيئة في “ان تقبل محكمة التمييز طلب النقض شكلا وتنشر الدعوى وتصدر قرارها العادل في محاسبة المجرم عن افعاله التي لا يمكن ان تكون عقوبتها الا الاعدام”.
وختم البيان: “إن المرأة اللبنانية بكل اطيافها تتطلع الى محكمة التمييز الجزائية من اجل ذلك، وستبقى جلسات الهيئة الادارية للمجلس النسائي اللبناني في انعقاد دائم حتى تحقيق العدالة”.