بات محسوماً انّ الرئيس نبيه بري سيدعو الى جلسة تشريعية لأمور شديدة الضرورة والالحاح كما قال، بعد افتتاح العقد العادي الثاني لمجلس النواب في 18 تشرين الاول المقبل. الا انه استبعد ان يكون القانون الانتخابي على جدول اعمالها.
واستبعدت مصادر وزارية تَوصّل الافرقاء السياسيين الى اتفاق على قانون انتخاب جديد، متوقعة ان تجرى الانتخابات في الربيع المقبل على أساس قانون الستين النافذ، أللهم الّا اذا حصل اتفاق على قانون انتخابي ضمن صفقة يتمّ بموجبها انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وتقول هذه المصادر انّ موضوع السلة ينبغي ان يستبدل بتفاهمات وطنية لأنّ الموضوع مختلف تماماً الآن عمّا كان عليه وأدى الى انعقاد مؤتمر الدوحة الذي أقرّت فيه سلة حلول.
ورأت انّ الخوف من تعثّر اختيار رئيس الحكومة المقبلة وتشكيلها قد لا يكون في محله، خصوصاً اذا انتخب عون رئيساً وكلّف الحريري تأليف الحكومة، لأنهما بثقلهما كلّ في الفريق الذي ينتمي اليه يستطيعان تجاوز ايّ عقبات من شأنها ان تعوق تأليف الحكومة.
وفي اعتقاد المصادر الوزارية نفسها انّ تأليف حكومة خالية من المرشحين للانتخابات ربما يكون الخيار الاسلم لإمرار الانتخابات على ان تتألف الحكومة السياسية الفعلية بعد انتخاب المجلس النيابي الجديد.