بدأ تكتل “التغيير والاصلاح”، بما يمثله من ذراع لرئيس الجمهورية، جولة على الكتل النيابية منذ مطلع الأسبوع، للتشاور في قانون الانتخاب الأمثل. والهدف من هذا التحرك وفق أوساط التيار، هو وضع مسألة القانون الجديد تحت الضوء وتحريك المياه الراكدة في مستنقعه منذ سنوات وخلق دينامية سياسية في شأنه. فالتوصل الى صيغة جديدة، وفق الاوساط، يُعدّ من أبرز تحديات العهد الجديد، حيث يرفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الابقاء على القانون الحالي ويدرك الاثر الايجابي الذي يمكن ان يتركه وضع قانون جديد على مسار عهده شعبيا وسياسيا، والاثر السلبي لخلاف ذلك.
وفيما كل القوى السياسية تلتقي على رفض “الستين”، أقله في العلن، فانها تتباعد في النظرة الى القانون الجديد. الثنائي الشيعي ينادي بالنسبية. “حزب الله” يريدها كاملة وفق ما أكد الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير، أما الرئيس بري الذي سبق ان طرح مشروعا مختلطا يقوم على انتخاب النواب مناصفة وفق النظامين الاكثري والنسبي، فأعرب اليوم عن انسجامه التام مع “التيار الوطني الحر” في ملف قانون الانتخاب لجهة “النسبية” على اساس الدائرة الواحدة او 13 دائرة. في المقابل، يتمسك الثلاثي تيار المستقبل – القوات اللبنانية – التقدمي الاشتراكي بصيغة “المختلط” التي تنص على انتخاب 68 نائبا وفق الاكثري و60 وفق النسبي.
واذ تعتبر ان “النسبية” قد تكون تقدمت على سواها من الطروحات في ضوء التقاء الثنائية الشيعية والتيار الوطني عليها، ترى مصادر مراقبة عبر “المركزية” أنه وفي ظل التباين الواضح في النظرة الى القانون، فإن من المستبعد ان يتم الاتفاق على صيغة جديدة في الفترة الزمنية القصيرة الفاصلة عن موعد تعيين اعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات، في كانون الثاني المقبل، اذ يجب ان تتألف قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات المنتظرة والا عرّضت الاستحقاق للطعن.
وامام هذا الواقع، وإزاء المهل الضاغطة، تتحدث المصادر عن سيناريوهين للاستحقاق النيابي:
1- اما ان ينجح الاطراف السياسيون في ردم الهوة التي تباعدهم، فيتوصلون الى صيغة جديدة للقانون تكون مرضية الجميع، فيتم في ضوئها، ارجاء الاستحقاق الانتخابي ارجاء “تقنيا” لثلاثة أشهر ريثما “يُدوزن” القانون الجديد ويقرّ ويوضع موضع التنفيذ.
2- والا أن تحصل الانتخابات وفق قانون “الستين” الساري المفعول، لكن يتم تطعيمه ببعض الروتشات و”اللمسات التجميلية”. على ان تترافق هذه الحال مع تعهّد مسبق من القوى السياسية كلّها، بأن ينجز المجلس الجديد المنتخب قانونا انتخابيا جديدا.
ومع ترجيحها الاحتمال الثاني، ترفض المصادر اقفال الباب امام المفاجآت السارة، الا انها تؤكد ان الحركة السياسية التي سيشهدها المسرح الداخلي في الايام القليلة المقبلة، ستكون كفيلة بكشف حقيقة نيات الافرقاء “انتخابيا”.