لاحظت مصادر متابعة عبر صحيفة “اللواء” ان حزمة التفاهمات التي سبقت إعادة النصاب السياسي للدولة ومؤسساتها من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة، آخذة بالظهور شيئاً فشيئاً، الأمر الذي يبشّر بإنجازات من نوع التعيينات الأمنية والعسكرية وإقرار موازنة العام 2017، والانصراف جدياً لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية.
ومن هذه الزاوية بالذات، أكّد رئيس الحكومة على نيته في الانصراف إلى العمل، وتجنب الانقسامات فـ ”مِن الآن وصاعداً ممنوع العودة الى الانقسام السياسي”.
وقد كشف الرئيس سعد الحريري عن سلم اولويات اقتصادية من شأنها أن تنعش الاقتصاد، وتعيد الحيوية الى الدورة الاقتصادية الكاملة في البلاد:
1 – فالأربعاء ستكون جلسة لمجلس الوزراء، وستكون المراسيم التطبيقية لقطاع النفط على جدول أعمالها.
2 – وستساعد زيارة الرئيس ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية في عودة السيّاح إلى لبنان.
3 – في موضوع الفساد، ستعنى الوزارة المنشأة لهذا الغرض بهذا الملف، والمهم في هذا الموضوع مكننة الدولة.
4 – تحضير ملف ضخم للتوجه به إلى المجتمع الدولي، في ما خص شؤون النازحين السوريين.
5 – إنشاء أسواق متطورة للخضار وإقرار قانون ينظم العلاقة بين المزارع والتاجر.
6 – توفير الدعم اللازم للقطاع الخاص لتوفير فرص العمل للبنانيين وتخفيض البطالة.
وكشفت “اللواء” أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل يوزع اليوم على الوزراء، بحسب ما افيد لـ”اللواء”، فان الجلسة تتضمن مراسيم النفط ونقل اعتمادات مالية وتعيين في قطاع الاتصالات.
وأكدت مصادر وزارية أن لا معلومات مؤكدة عمّا إذا كان موضوع الانتخابات النيابية سيطرح خلال الجلسة من خارج جدول الأعمال.
وتوقعت المصادر إقرار مرسومي النفط والغاز المجمدين منذ آذار 2013، فضلاً عن مشروعي القانون الضريبي وقانون الصندوق السيادي… وتحرير قطاع الاتصالات والانترنت عبر تعيينات إدارية جديدة.