ينطلق مجلس الوزراء اعتباراً من الاربعاء 8 شباط في رحلة مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام ٢٠١٧ في ظل مناخات توافقية ضاغطة لاقرارها سريعا وإحالتها الى مجلس النواب بالاستناد الى مخرج دستوري يسمح بإقرارها من خلال اضافة مادة تنص على مهلة إضافية محددة لإنجاز الحسابات.
وليس بعيدا، افادت اوساط وزارية “المركزية” ان مجلس الوزراء قرر في آخر جلساته دفع مبلغ من المال الى احدى الشركات التي كانت تقدمت بمراجعة امام مجلس الشورى في حق الدولة اللبنانية وربحت الحكم وطالبت بتنفيذه وتسديد المستحق لها. وفتحت القضية الباب واسعا على ملفات مماثلة، فدعا بعض الوزراء الى جدولة كل الاحكام الصادرة عن مجلس الشورى لمصلحة المدعين وغير المنفذة حتى الساعة، لبت مصيرها في مجلس الوزراء.