كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: إحتلّ ملف النازحين حيّزًا من نشاط السراي الحكومي، فترأس رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماعاً للجنة الوزراية المكلّفة هذه المهمة في إطار السعي الى إقرار استراتيجية لإدارة الملف وتداعياته على الساحة اللبنانية من جوانبها الانسانيىة والاقتصادية والمالية، بما فيها دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة وتعزيز الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية والخدماتية وتوسيع فرَص العمل.
وقالت مصادر شاركت في اللقاء لـ”الجمهورية” أنّ البحث تناول الخطة السياسية الشاملة انطلاقاً من “خطة لبنان للإستجابة للأزمة” التي أعلنت في 19 كانون الثاني الماضي توصّلاً الى الخطة الشاملة التي ستعرض على المجتمع الدولي والدول المانحة لتحديد حصة لبنان من المساعدات الدولية كما تحددها الحكومة اللبنانية.
وفي المعلومات انّ الخطة توضع على أساس الأرقام المتوافرة عن عدد النازحين السوريين والتي بلغت مليونا ونصف مليون نازح من بينهم مليون ومئة ألف تسجّلوا لدى المفوضية العامة لشؤون اللاجئين.
مع اقتراح تخصيص مبلغ مليارين و48 مليون دولار لمواجهة الآثار المترتبة على حركة النزوح من الناحية الإنسانية وجزء منها يخصّص لتوفير الإستقرار الإقتصادي في إطار الخطة التنموية الشاملة لدعم الاقتصاد والبنى التحتية.
وقد رفعت اللجنة اجتماعها ليتسنّى لأعضائها المشاركة في الجلسة التشريعية عصراً الى يوم الجمعة المقبل، على ان يتمّ إنجاز وضع الخطة الشاملة في مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري لتعميمها على الجهات المانحة والمجتمع الدولي الداعم لخطط النازحين.
مع الإشارة الى أنّ لبنان سيشارك في الخامس والسادس من نيسان المقبل في المؤتمر الخاص بالأزمة السورية وتداعيات النزوح الذي دعا اليه الإتحاد الأوروبي في بروكسل.